المالكي يترأس إجتماعا حول تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم الأولي

أنوار بريس

ترأس الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء 02 يونيو 2021 بمقر المجلس، اجتماعا لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي، خصص لمتابعة تقدم أشغال المجموعة.

وحسب بلاغ للمجلس، فقد ذكر رئيس مجلس النواب بتوافق مكونات المجلس  على أن يكون التعليم الأولي موضوع عملية التقييم الرابعة منذ 2015 في سياق التفاعل مع انتظارات المجتمع المغربي وفي إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس و تعليماته بإيلاء الاهتمام اللازم للتعليم الأولي في السياسات العمومية، إذ سبق لجلالته أن قال في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي” المنعقدة بمدينة الصخيرات سنة 2018  : ” …لا تخفى عليكم أهمية التعليم الأولي في إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي.”

وأكد المالكي، أن التوجيهات الملكية، مراجع أساسية لأعمال المجموعة الموضوعاتية، من حيث التشخيص واقتراح مداخل الإصلاح لحلقة مَفْصلية في منظومتي التربية والتكوين بما يكفل المردودية والإنصاف والجودة ومبادئ التعميم ووفرة العرض المدرسي، والحق في الولوج لخدمة التعليم الأساسي كما ينص على ذلك دستور المملكة.

وثمن رئيس مجلس النواب جهود أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية، في جمع المعلومات والاحصائيات وتمحيص السياسات المتعلقة بالتعليم الأولي، وإجراء المُسُوحات الضرورية في الميدان والاجتماع مع الأطراف المعنية بما في ذلك المسؤولين الحكوميين المركزيين وعلى المستوى الترابي، وهيئات المجتمع المدني، مسجلا بارتياح انتهاء المجموعة من صياغة تقريرها النهائي في أفق عرضه على جلسة عمومية في غضون الشهر الحالي.

ونوه، في ذات السياق، بعمل المجموعة في ترصيد حصيلة أكثر من عام من العمل، “خاصة وأن الأمر يتعلق بتقييمٍ بَعْدِي للمنجز في كل من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي برسم الفترة من 2000 إلى 2015، وبتقييمٍ مُواكب للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي 2018-2028، واستشراف المستقبل لقطاع هو في صلب رهانات مغرب المستقبل”. كما أثنى على روح التوافق التي ميزت منهجية اشتغال مجموعة العمل الموضوعاتية، “وهو ما يعكس الطبيعة الوطنية للسياسة موضوع التقييم ومكانتها في اهتماماتنا الوطنية”.