أسباب لدعم النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في انتخابات اللجان الإدارية

 

سعيد مفتاحي

 

ليست اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في نهاية التحليل سوى هيآت استشارية، تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف(ة)، المنصوص عليها في ظهير 24 فبراير 1958 المعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ورغم دورها الاستشاري فقد أنيطت بها مهام، وأدوار حساسة جدا تمس الحياة الوظيفية لنساء ورجال التعليم، كالترسيم، الترقي في الرتبة والدرجة،وكذا الإحالة على الاستيداع بناء على طلب الإعفاء، والإحالة على التقاعد الحتمي لعدم الكفاءة المهنية أو غيرها، كما تعتبر الساهرة على احترام الضمانات المخولة لنساء ورجال التعليم بمناسبة البت في المسطرة التأديبية.

في هذا السياق تخوض النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة يوم الأربعاء  16يونيو2021، وفاء منها لتاريخها ومبادئها ولجسامة الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقها، اتجاه المدرسة العمومية وكرامة وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.

ويمكن إجمال  أسباب دعم مرشحات ومرشحي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في استحقاقات 16 يونيو المقبل، في النقط التالية:

1. دعم مسيرة نضال متواصل بلا هوادة، امتدت لأكثر من خمسة عقود، وتميزت بالصمود الأسطوري للشغيلة التعليمية بقيادة منظمتها العتيدة، النقابة الوطنية للتعليم، في مواجهة آلة القمع والبطش الهمجي والطرد في حق المئات من مناضلينا والزج بهم في غياهب السجون بعد محاكمات صورية، بسبب المواقف التاريخية لمنظمتنا العتيدة الرافضة لسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية في إطار سياسة التقويم الهيكلي التي نهجتها الحكومات المتعاقبة تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة، والنضال المشترك مع قوى الصف الديمقراطي التقدمي، للدفاع عن قضايا الشعب المغربي في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ومناهضة القرارات اللاشعبية لحل الأزمة البنيوية لقطاع التعليم.

2. مواجهة وضعية الجمود والانحباس، التي يعاني منها قطاع التربية والتكوين، منذ صعود حكومة 2011، حيث لم تعرف أوضاع نساء ورجال التعليم أي تحسن ملحوظ، بل عرف الوضع تراجعا حقيقيا وإجهازا على المكتسبات التي تحققت في ظل حكومة المجاهد الوطني الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي (الحريات الديمقراطية والنقابية، التقاعد، التعاقد…) وفي سابقة خطيرة تنكرت الحكومة السابقة والحالية لاتفاق 26 أبريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة، والتعويض عن المناطق النائية والبعيدة والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وحماية الحق النقابي فضلا عن إلغاء الفصل 288 الذي يجرم العمل النقابي، وكذا عدم تنفيد الالتزامات السابقة بإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلال سنتي 2019-2020 (مرسومي الإدارة التربوية، حاملو الشهادات العليا، الأساتذة الذين يعملون خارج سلكهم الأصلي، هيئة التوجيه والتخطيط) مما يؤكد أن قطاع التعليم يخضع لسياسة تقشف غير معلنة ترهن مستقبل الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وأن الحكومة ليست لديها الإرادة السياسية، لتوفير الشروط الضرورية لحوار حقيقي منتج.

3. معالجة ملفات كل الفئات المتضررة من ثغرات نظام 2003، وتتبع ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم المعلن عنها ومشاريع المراسيم المتعلقة بكل الفئات المتضررة المعنية في ملفنا المطلبي لدى الوزارة.

4. إصدار نظام أساسي جديد عادل موحد ومنصف لكل الفئات يلغي التعاقد ويضمن:

o        ولوج كل فئات النظام الجديد إلى خارج السلم وفتح درجة جديدة.

o        ردم هوة الأجور بين مختلف الفئات من خلال تقليصها إلى 4 فئات، وإدماج كل فئات القطاع المشترك في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ضمن الفئات الأربع.

5. تحسين القدرة الشرائية وفق قانون السلم المتحرك للأجور وإحداث تحفيزات مالية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية من أجل عدالة أجرية إسوة بباقي القطاعات، وتطوير الخدمات الترفيهية وقروض السكن والاستهلاك والتعاضد.

6. الارتقاء بالوضع الاعتباري المعنوي والمادي لنساء ورجال التعليم في المجتمع، وجعل المسألة التعليمية القضية ذات الأولوية الأولى في النموذج التنموي الجديد.

لذلك تصويتكم/ن لفائدة مرشحات ومرشحي النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، ضرورة حتمية لمواصلة مسلسل النضال الذي خضناه معا منذ 55 سنة وتحقيق كافة مطالبنا المشروعة.

error: