هذه أهم النقاط الرئيسية في التقرير البرلماني حول التعليم الأولي

في ما يلي النقاط الرئيسية في تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النواب :

– ضرورة التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 57-51 خاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، وتعديل المرسوم رقم 2.02.382 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة التربية الوطنية، ليواكب توزيع المهام الجديدة بين مختلف مستويات المنظومة التربوية.

– الحث على بناء نموذج تدبيري جديد يقوم على المسؤولية الحصرية لقطاع التربية الوطنية في العمليات المرتبطة أساسا بمنح تراخيص إحداث أقسام ومؤسسات التعليم الأولي، وتأطير العاملين بها، وتحديد المناهج التربوية اللازم اعتمادها وفق الإطار المرجعي الوطني.

– تسريع عملية إدراج الأطفال في سن الثالثة ضمن التعليم الأولي تفعيلا لما نص عليه القانون الإطار 51.17، والبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي.

– إعادة تأهيل الحجرات المخصصة للتعليم الأولي بالمدارس العمومية لتناسب معايير جودة الفضاءات للتعليم الأولي، وإعطاء الأولوية في تنزيل الأهداف المادية للبرنامج الوطني للمؤسسات المتواجدة بالعالم القروي.

– حث على وضع إطار قانوني ومالي لفئة المربين والمربيات يضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية، وتحديد الجهة المسؤولة عن تدبيرها، وكذا انتقائهم وفق شروط ملائمة تمكنهم من استيعاب المناهج والاستجابة للبرنامج الموجه للتعليم.

– ضرورة إلزام جميع المتدخلين العموميين والخصوصيين والشركاء في التعليم الأولي باعتماد الإطار المرجعي المعد من طرف وزارة التربية الوطنية، والاعتماد الحصري للكراسات والكتب المصادق عليها من طرف الوزارة، بالإضافة إلى استحضار الخصوصيات المجالية الجغرافية والثقافية واللغوية في إعداد وتنفيذ المناهج التربوية.

– صياغة دليل بيداغوجي خاص بالأطفال في وضعية إعاقة لمساعدة المربيات والمربين على التدبير الجيد للأقسام التي تحتضن هذه الفئات.

– ضرورة وضع دليل بيداغوجي موجه للتربية الدامجة للأطفال المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وتحديد كتاب مدرسي لفائدتهم، وإعادة صياغة الكراسات التربوية لملاءمتها مع المنظور التربوي لفئة المهاجرين، فضلا عن وضع خطة لتكوين المكونين، وكذا المربيات والمربين في مجال التربية الدامجة لفئة المهاجرين واللاجئين.

– إعادة النظر في المناهج والمقاربات التربوية سيما مع تجربة كوفيد-19، والتفكير في مفهوم التعليم المختلط المبني على الجمع بين التكوين الحضوري والحلول التكنولوجية التي تعمل على إشراك الآباء في تنمية أطفالهم.

– مراجعة نموذج التكوين الخاص بالتعليم الأولي خاصة مع سياق الجائحة، والاستثمار في تطوير والبحث على أساليب تدريس مستقبلية لهذه الفئة من الأطفال.