تفاصيل مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب بالمغرب

التازي أنوار

تناقش لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، اليوم الأربعاء 16 يونيو.

و قال وزير الصحة خالد أيت الطالب في تقديمه للمشروع، إن دواعي ومبررات هذا النص القانوني، تتمثل أساسا في العجز البنيوي الكمي والنوعي في مهنيي الصحة بحاجيات تتجاوز 97 ألف مهني من الأطباء و الممرضين، وكذا الكثافة الحالية 1.7 مهني لكل 1000 نسمة ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 مهني لكل 1000 نسمة.

كما تتجلى مبررات إعداد مشروع هذا القانون، في القيود التي يفرضها القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب على الأطباء الأجانب.

ويتضمن المشروع، مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب، و كذا الأطباء المغاربة المزاولين لمهنة الطب بالخارج مع تحفيزهم على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال حذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء و الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني.

و نص المشروع، على رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن الأطباء غير المقيمين بالمغرب، حيث تم حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية، و فتح المجال لمزاولة المهنة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام والخاص بدل الإقتصار على مؤسسة صحية محددة، و كذا الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة مزاولة المهنة بصفة مؤقتة بدل حصرها في 30 يوما في السنة.