الحكومة تؤجل المناقشة و التصويت على رقمنة الحالة المدنية بمجلس النواب

التازي أنوار

أجلت لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، و مشروع قانون يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات التربية، وذلك بناء على طلب الحكومة.

و كانت اللجنة قد خصصت، إجتماعها اليوم الإثنين 28 يونيو، للبث في التعديلات المقدمة من طرف الفرق و المجموعة النيابية، قبل التصويت على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، بحضور وزير الداخلية.

و حمل المشروع العديد من المستجدات التي تهم الحالة المدنية عبر تحديث نظامها، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير هذه المؤسسة، وتبسيط مساطرها طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحديث هياكلها، والرفع من مردوديتها، وتحسين تدبير مواردها البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بهدف الارتقاء بهذا القطاع عبر تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية.

وأكد المشروع على خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية، لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين، و كذلك إحداث سجل وطني للحالة المدنية، لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.

كما تتجلى أهداف هذا التحديث الجديد للحالة المدنية، في تأهيل مرفق الحالة المدنية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، و تبسيط المساطر الإدارية، وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة، و توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية عبر نظام معلوماتي مركزي مندمج، يحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات تسجيل وقائع الحالة المدنية وتحيينها وضمان جودة وصدقية الخدمات المرتبطة بها، وتوفير القواعد الخاصة لضمان أمن التبادل الرقمي لمعطياتها مع المصالح المختصة، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

كما نص المشروع على منظومة رقمية تشمل بوابة الحالة المدنية، و النظام المعلومياتي، و السجل الوطني، و التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية،
– المعرف الرقمي المدني – الإجتماعي.