المغرب يشرع في تصنيع العتاد و الأسلحة و الدخيرة و يفتح باب التصدير و الإستيراد

التازي أنوار

صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الإثنين 28 يونيو برئاسة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

و يهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها.

كما يحدد هذا المشروع، بيع عتاد و تجهيزات الدفاع والأمن و الأسلحة و الذخيرة، داخل التراب الوطني، و كذلك إحداث اللجنة الوطنية لعتاد و تجهيزالدفاع
والأمن والأسلحة، بالإضافة إلى معاينة المخالفات و تطبيق العقوبات، وكذا شروط التصدير والإستيراد.

و صنف المشروع عتاد و تجهيزات الدفاع والأمن و الأسلحة و الذخيرة، إلى عدة أصناف، منها عتاد الحرب و أسلحة و ذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها، المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية أو الفضائية، بالإضافة إلى العتاد والتجهيزات المخصصة للحفاظ على الأمن و النظام العامين أو للإستعمال العسكري، فضلا عن الأسلحة و الذخيرة المخصصة للإستعمالات الأخرى وتضم أسلحة القنص و الرماية الرياضية، و الأسلحة المستعملة في إنطلاق المنافسات الرياضية، و الأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط.

أما المشروع الثاني، المتعلق بالأمن السيبراني، فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.

و حمل المشروع أحكام خاصة بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة.

و نص المشروع على إحداث، لجنة إستراتيجية للأمن السيبراني، يعهد إليها بالقيام
بإعداد التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبراني و السهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات و البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين، و كذا التقييم السنوي لأنشطة السلطة الوطنية، و تقييم عمل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات و الأحداث السيبرانية الجسيمة.

كما يعهد إلى اللجنة، حصر نطاق افتحاصات أمن نظم المعلومات التي تنجزها السلطة
الوطنية، و تشجيع البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني، و تشجيع برامج وأنشطة التحسيس و تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، و إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأمن السيبراني.

و جاء في المشروع، أن السلطة الوطنية تقوم، بتعاون مع الفاعلين والمهنيين في مجال
الأمن السيبراني، بتنظيم دورات تكوينية و تمارين لفائدة مستخدمي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية من أجل تطوير و تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.