هيئات مدنية و حقوقية تقود حملة ترافعية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام

التازي أنوار

أكدت الحركة المغربية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وباستمرار، وهي ترافع على كل المستويات السياسية والحقوقية والإعلامية والمؤسساتية، بأن إلغاء عقوبة الإعدام هو المنحى الطبيعي والتاريخي و القانوني الذي تتجه إليه دول العالم ، ومن ضمنها الدولة المغربية، وذلك بفعل القيمة الطبيعية والإنسانية والكونية للحق في الحياة كحق مقدس ، وبفعل الحدث السياسي الذي بلورته المادة العشرين من دستور 2011، التي نصت على ” أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق” .

وشدد المطالبون والمطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، في بيان مشترك، من خلال حركتهم التي تستقطب الحلفاء والمناصرين من كل الفئات، والتي يتسع حضورها ويكبر ويصل صوتها نحو كل الفاعلين وكل المؤسسات وكل الهيئات و كل المواطنين.

و أكدوا على أن التعامل مع المقتضيات الدستورية وبالخصوص مع المادة العشرين هو أمر تفرضه المشروعية وقواعد النظام العام في دولة القانون وحماية حقوق الانسان، و يفرضه مبدأ الملائمة ما بين قواعد الدستور وقواعد التشريع، وتفرضه التزامات المغرب الدولية التي تدعوه لإِعمال الاتفاقيات الدولية بالأولوية على القانون الوطني، وكذا ما أكد عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2014 في تقريره الذي تقدم به أمام غرفتي البرلمان.

و إعتبرت الحركة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام، بأن التنكر وإهمال المادة العشرين منذ سنة 2011 إلى اليوم، من قبل السلطات العمومية والتشريعية أمر ينم عن سوء فهم لفلسفة وقيمة الحق في الحياة التي هي حق معترف به لكل إنسان بشكل عام ومطلق دون تمييز ودون انتقائية وفي كل الظروف في الزمان والمكان والأحداث والحيثيات، لا فرق في ذلك بين البشر بحسب جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو معتقداتهم أو وضعيتهم اتجاه القانون .

و جدد المصدر ذاته، بمناسبة الذكرى العاشرة من دسترة ” الحق في الحياة ” بالمادة العشرين منه، مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام، وتأسفه للفُرص التي ضاعت على المغرب لكي يعلن إلغاءها النهائي من القانون الوطني انسجاما مع ما نص عليه التصدير، ومع روح خطاب نونبر 2014 الذي وجه جلالة الملك للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش.

ولإبراز دلالات المادة العشرين و الإقرار الدستوري بالحق في الحياة من خلالها، وعرض تجربة وحصيلة النضال الحقوقي والقانوني والمجتمعي الذي تخوضه هيئاتنا ، فقد تم تنظيم  ندوة رقمية عن بُعد وذلك يومه فاتح يوليوز 2021 حول “عقوبة الإعدام ومسار الحركة المغربية المناهضة: الحصيلة والآفاق”.

و أفاد البيان، بأن الهيئات المشاركة في هذه الندوة ستعمل على بلورة المقترحات والتوصيات التي عرضت ، والتفاعلات التي توصلت بها من الجمهور الذي تابع الندوة ومداخلات المشاركين فيها، وخصوصا الترافع لدى الهيئات السياسية بمناسبة الانتخابات المقبلة أملا في أن تطرح مطلب الغاء عقوبة الإعدام ضمن برامجها الانتخابية، إسهاما منها في التوعية بقيمة الحق في الحياة ودفاعا عن منطومة جنائية حديثة متلائمة مع المادة العشرين من الدستور ومع المفاهيم الكونية لحقوق الانسان، لكي يرقى المغرب لصف دول العالم التي ألغت هذه العقوبة.

وتمثل هذه الهيئات، كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، و شبكة البرلمانيات و البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام ، و شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، و شبكة نساء و رجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام.