حنان رحاب: “الإصلاح الجبائي يؤسس لعلاقة جديدة و هو جزء لمدخل إقرار الدولة العادلة والقوية”

التازي أنوار

أكدت النائبة البرلمانية حنان رحاب، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، يمكن إعتباره بداية التأسيس لعلاقة جديدة بين المواطن المغربي و الإدارة الضريبية، و جزء لمدخل إقرار الدولة العادلة والقوية.

و أوضحت حنان رحاب في مداخلتها خلال مناقشة مشروع القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية، أن هذا المشروع يأتي في وقت جد مهم وأساسي، بالنظر إلى ما أبانت عنه جائحة كورونا من نواقص و إكراهات على المستوى المالي و الجبائي.

و شددت رحاب بإسم الفريق الإشتراكي، على أن المنتظر من هذا المشروع هو إحداث القطيعة مع الفساد و الريع و الغش الضريبي، و تحقيق المساواة و الإنصاف في الضرائب. بالإضافة إلى الإصلاح الحقيقي على مستوى الجبايات المحلية و إخراجها من دائرة الإستغلال السياسوي.

و أشارت النائبة الإتحادية، أنه إذا حقق مشروع القانون الإطار الأهداف المتوخاة، ومن بينها الإنصاف و العدالة و المساواة و تخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة، فسيكون مكملا للورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الإجتماعية و إصلاح المقاولات العمومية.

و ذكرت رحاب، أن أهمية هذا المشروع تتجلى في ضرورة مواصلة المجهودات الرامية لإصلاح المالية العمومية، و تثبيت ركائز الشفافية المرتبطة بها، و تخفيف العبء الضريبي على الفئات المتوسطة و الحفاظ على قدرتها الشرائية، فضلا عن تجسيد العدالة الضربية وفق مبدأ المساهمة التضامنية.

وخلصت المتحدثة، إلى أن المشروع يهدف أساسا إلى تقويم الدور الإقتصادي للمقاولة الوطنية، و تأهيلها من أجل خلق الثروة، وملائمة النظام الضريبي للمغرب مع المعايير الدولية، وتبسيط المساطر الإدارية، و إخراج الأفراد و المقاولات من دائرة الريع و الاحتكار إلى المنافسة و خلق القيمة المضافة.

و لفتت رحاب، إلى أن مفتاح صلح المغاربة مع المجال الضريبي هو تحقيق المساواة والعدالة الضريبية وتخفيف الضغط والعبء على هذه الفئات الإجتماعية المتوسطة.