تقرير برلماني يدعو إلى إقرار سياسة دوائية ناجعة و إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية

التازي أنوار

أوصى تقرير برلماني، بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية تتمتع بالإستقلالية المالية و الإدارية، وذلك لتجاوز النواقص والإكراهات المرتبطة بالصناعة الدوائية في المغرب.

و دعا تقرير المهمة الإستطلاعية التي ترأسها النائبة البرلمانية إبتسام مراس عن الفريق الإشتراكي والتي حدد  مجالها حول عمل مديرية الأدوية والصيدلة ووضعها المالي والإداري، وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، الذي جرى تقديمه اليوم الأربعاء 7 يوليوز، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، إلى إعتماد هيئة تدبير مكلفة بمراقبة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الوكالة، ووضع نظام تحفيزي للموظفين بها.

و أكد التقرير، على أنه ينبغي تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية وتكريس الأمن الصحي وتمكين ولوج المواطنين الى العلاج.

وشددت المهمة الإستطلاعية في توصياتها، على ضرورة مراجعة حالات تراخيص التسويق الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد، مع إعطاء الأولوية للمنتوجات للمحلية، وإعمال مبدأ الأفضلية الوطنية سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو المناقصات العامة.

كما أوصى التقرير، الذي جرى عرضه بحضور وزير الصحة، بتحديد الجزيئات المستوردة والقابلة للتصنيع في المغرب وإعطاء مهلة ستة أشهر للإنتقال إلى التصنيع المحلي، بالاضافة إلى مراقبة واردات المنتوجات الدوائية كل سنة.

و دعا المصدر ذاته، إلى تشجيع ودعم الدواء الجنيس وتحسين ولوج المرضى إلى العلاجات، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، مع ضرورة ملحة لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية لتجاوز البطء الحاصل و تمكين المرتفقين من كل الوثائق عبر إعمال الرقمنة.

و لم يفت تقرير المهمة الإستطلاعية، أن يشير إلى ضرورة تقوية الترسانة القانونية لمنظومة صناعة الدواء ببلادنا، عبر مراجعة القانون 17.04، خاصة في مجال تفيش ومراقبة الأدوية المستوردة من الخارج، و الإسراع بإخراج المراسيم المرتبطة بهذا القانون.

كما أكد التقرير، على ضرورة سن قانون خاص بتحديد أسعار المكملات الغذائية، وضمان جودة الأدوية المستودة، بتشديد المراقبة و التفتيش و التتبع. مطالبا وزير الصحة، بالتعجيل بإخراج الصفقة المتعلقة بدواء الفيروس الكبدي حتى يتسنى معالجة المرضى.

و خلص التقرير البرلماني، إلى إرساء سياسة دوائية ناجعة، تضمن ولوج المغاربة إلى العلاج و الدواء، وقادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين و المهنيين، بالاضافة إلى إشراك كل الفاعلين بقطاع الدواء عند إعداد كل مشروع قانون، أو تنزيل السياسات، مع الحرص على خلق آليات للتواصل مع كل الفاعلين. و العمل على تحفيز الموارد البشرية و تشجيع الابتكار والبحث العلمي.

 يذكر، أن النائبة البرلمانية إبتسام مراس عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حظيت برئاسة هذه المهمة الإستطلاعية النوعية، والتي تروم الوقوف على مكامن الخلل و الضعف في منظومتنا الدوائية. 

و قالت النائبة الإتحادية في هذا الصدد، إن موضوع الأدوية الذي بات يحظى بحيز ومكانة مهمة في النقاش العمومي خلال السنوات الأخيرة الماضية، بفضل وعي النواب بأهمية هذا القطاع الحيوي كما أكدنا على ذلك في هذا التقرير، حيث تم إعمال كل الآليات التشريعية والرقابية التي تم التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية للوصول لهذه الغاية.

وأشارت مراس، إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية قامت بالدعوة لتشكيل هذه المهمة الاستطلاعية التي تكتسي أهمية خاصة في تكريس مفهوم برلمان القرب، الذي يقوم على التنقل للقيام بزيارات ميدانية، والإطلاع عن قرب على واقع هذا القطاع، إلى جانب عقد جلسات استماع لكل المتدخلين المعنيين بهذا الموضوع، ونقل خلاصات هذه المهمة إلى الفضاء المؤسساتي.

و ذكرت، أن إعداد هذا التقرير الذي يتضمن خلاصات وتوصيات غاية في الأهمية، تتقاطع مع طموحات وتطلعات كل الفاعلين، ليعكس العمل الجاد، والهادف، والمسؤول، الذي قام به كل السيدات والسادة النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، والذي اعتمد المقاربة التشاركية، والانصات، والاطلاع على الوثائق، والتجرد، والموضوعية.

و قام مجلس النواب، بالموافقة على تشكيل المهمة الإستطلاعية بناء على طلب الفريق الإشتراكي و الفريق الإستقلالي وذلك لتسليط الضوء على ما تعاني صناعة الأدوية بالمغرب وتقديم خلاصات لتجاوز الإشكالات القائمة. 

و حدد الفريق الاشتراكي أهداف هذه المهمة في الوقوف على كيفية تدبير قطاع الدواء، ومدى الوقوف على التدبير الإداري والمالي للمديرية، و  كيفية منح التراخيص، فضلا عن الوقوف على وضعية مختبرات الأدوية، و مدى احترام المختبرات للمعايير الدولية المرتبطة بالسلامة والجودة والفعالية ، وآليات المراقبة، و صفقات الأدوية.

و يأتي عمل هذه المهمة، في سياق إستثنائي، إرتبط بتفشي فيروس كورونا ببلادنا و تزامنا مع إطلاق الورش الملكي الكبير حول تعميم التغطية الصحية والحماية الإجتماعية على كافة المغاربة، فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد في شقه المتعلق بالصحة وقدرة نظامنا الصحي على تجاوز الصدمات و الصمود في وجه الازمات الصحية.