بنشعبون يقدم لمجلس المستشارين مشروع قانون “إحداث وظيفة عمومية صحية”.. و هذه مرتكزاته

أنس معطى الله

قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروع القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك من أجل “إحداث وظيفة عمومية صحية”.

وعرض بنشعبون مشروع القانون للمصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، بعدما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في اجتماعها المنعقد يوم الإثنين 12 يوليو 2021.

وأكد بنشعبون، أن مشروع القانون، يأتي تجسيدا للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يتوقف إلى حد كبير على تأهيل المنظومة الصحية، لاسيما من خلال مراجعة الإطار القانوني الحالي لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام، باعتباره مدخلا لإقرار التوازن بين الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق المرتبطة بها، بما يضمن استقطاب الكفاءات الملائمة والمحافظة عليها، بغية تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الغاية الأساسية من هذا الإصلاح تكمن في “إحداث وظيفة عمومية صحية”، تقوم على ملاءمة تدبير رأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي مع خصوصيات المهن الصحة، من خلال عدة مرتكزات.

وأوضح بشعبون أن من هذه المرتكزات على وجه الخصوص، تحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي العمومي؛ واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية؛ وكذا الرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها؛ واعتماد الدبير الجهوي للموارد البشرية، وتشجيعها على الاستقرار في مختلف مناطق المملكة، ودعم استقلالية المؤسسات الصحية.

كما أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن من شأن اعتماد هذا المشروع أن “يساهم في تمكين بلادنا من إرساء مبادئ الوظيفة العمومية الصحية وترسيخها، أساسا، عبر الحفاظ على سيرورة المرفق العام الصحي، وضمان الحياد في تقديم الخدمة الصحية العمومية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص”.

يذكر أن مشروع القانون، يهدف إلى تتميم الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور، بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد، على الخصوص، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، بما يتلاءم وخصوصيات المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية وطبيعة التحديات والمخاطر التي تواجههم.