مهنيو النقل السياحي لـ”أنور بريس”: “إجراءات الحكومة قتلت بصيص أملنا .. ونستعد للاحتجاج على هذه القرارات”

أنس معطى الله

قال محمد بامنصور الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة يوم 3 غشت الجاري، جاءت “لتقتل ما تبقى من بصيص الأمل الذي كان ينتظره مهنيو قطاع النقل السياحي مع بداية شهر غشت والعطل التي يعرفها”.

وأضاف بامنصور في تصريح لجريدة “أنور بريس” الالكترونية، أن قطاع النقل السياحي لم يستفد من المبادرات التي اتخذتها الجهات المعنية، بما فيها المبادرة الملكية الأخيرة والمتعلقة بمساعدة المغاربة القاطنين بالخارج والراغبين في زيارة بلدهم خلال فصل الصيف، مضيفا أن هذه التدابير قتلت مخطط إنعاش السياحة الداخلية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى وجود تخوف لدى فئات كثيرة من الراغبين في السفر من القرارات التي يتم اتخاذها بالنظر للوضعية الوبائية والتي قد “تحاصرهم” في إحدى مناطق سفرهم، مشيرا إلى أن الخاسر الأول والأكبر في هذه العملية هم أصحاب النقل السياحي، بالنظر للاستعدادات التي سبقت الموسم الصيفي من خلال تجديد الأسطول وكذا أداء واجبات التأمين.

من جهة أخرى، أكد بامنصور خروج المهنيين للإحتجاج يوم الأربعاء 11 غشت القادم، بالنظر لكون الحكومة لم تقوم بوضع تدابير موازية لمساعدة القطاعات المتضررة من هذه الاجراءات الاحترازية، ووضع بديل للتعويض في هذه الحالات، مشيرا إلى أن “مختلف المسؤولين لا يتجاوبون لانشغالهم بالحملات الانتخابية”.

ودعا المتحدث ذاته، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى اتخاذ اجراءات استعجالية لمساعدة القطاع من الافلاس وتشريد مجموعة كبيرة من العائلات وكذا من أجل اداء ما بذمة المهنيين من أقساط لمختلف المستحقين، باعتبار أن الوزارة هي التي ترأس لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي “لم تقدم الدعم لهذه الفئة من المهنيين لحدود اليوم منذ بداية جائحة كورونا بالمغرب”.

وكانت الحكومة المغربية، قد قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من يوم الثلاثاء 3 غشت الجاري، على التاسعة ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وحسب بلاغ للحكومة، فإن هذه الإجراءات تشمل، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما قررت إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة. وكذا عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد. وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

كما تشمل الإجراءات الجديدة، يضيف البلاغ، الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.