قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية يدخل حيز التنفيذ

التازي أنوار

صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية. ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

و كانت وزارة العدل، قد أعدت القانون المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية، وصادق عليه مجلس النواب بالإجماع.

وينص القانون المذكور، على أن المفتشية العامة يعتبر من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتبع له في أداء مهامها، وتحدد بنياتها الإدارية بقرار للرئيس المنتدب يعرض على تاشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

و تتألف المفتشية من مفتش عام ونائبه، ومفتشين ومفتشين مساعدين و موظفين.

و بموجب النص، تعد المفتشية العامة تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها معززة بالمحاضر و البيانات و الوثائق الضرورية، كما ستكون مطالبة بإنجاز تقرير سنوي يتضمن حصيلة نشاطها السنوي يرفع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويخول القانون المذكور، للمفتشية العامة، القيام بالابحاث و التحريات في شأن التقارير المرفوعة إليه من قبل كل قاض إعتبر أن إستقلاليته مهددة، كما تناط بها مهام التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة ورئاسة النيابة العامة، ودراسة الشكايات المحالة عليها من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطة القضائية، و إعداد الدراسات حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة، وتنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.

و ينقسم التفتيش القضائي للمحاكم إلى تقييم وتتبع الأداء القضائي للمحاكم إستنادا إلى مؤشرات القياس و النجاعة والجودة، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، ورصد كل المعيقات و الصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية.

و إستنادا إلى المواد القانون، فإن المفتشية العامة، تقوم بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتتبع ثروة القضاة و الإطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة للقضاة، وكذا تقوم بتقدير ثروة القضاة و أولادهم و أزواجهم.

كما نص القانون، على أن للمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث و التحريات والإطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من قبل المسؤولين القضائين حول سلوكه و أدائه لمهامه. و خول لهم سلطة الإستماع للقاضي المعني، و التحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، و الإستعانة بالخبرة، و الحصول على المعلومات من إدارات الدولة و المؤسسات العامة، والمؤسسات الخاصة، بما فيها الابناك وشركات الإتصال.

و أسند القانون إلى الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة، و الوكلاء العامين لديها بإجراء تفتيش سنوي للمحاكم التابعة لنفوذهم الترابي، كما يساهم التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم إلى التفتيش المركزي في الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة ورصد المعيقات و الإختلالات التي تحول دون تطوير الأداء و النجاعة القضائية، وكذا الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفتشية العامة.