رسميا: المغرب يشرع في تصنيع العتاد و الأسلحة و الذخيرة و يفتح باب التصدير و الإستيراد

التازي أنوار

دخل المرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا بعدما نشر في الجريدة الرسمية.

و سيمكن هذا القانون المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكل ذلك سيكون تحت وصاية لجنة وطنية.

و كان المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد صادق على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

و يهدف الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها.

كما يحدد النص القانوني، بيع عتاد و تجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة و الذخيرة، داخل التراب الوطني، و كذلك إحداث اللجنة الوطنية لعتاد و تجهيزالدفاع والأمن والأسلحة، بالإضافة إلى معاينة المخالفات وتطبيق العقوبات، وكذا شروط التصدير والإستيراد.

وصنف القانون، عتاد و تجهيزات الدفاع والأمن و الأسلحة والذخيرة، إلى عدة أصناف، منها عتاد الحرب و أسلحة و ذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها، المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية أو الفضائية، بالإضافة إلى العتاد والتجهيزات المخصصة للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للإستعمال العسكري، فضلا عن الأسلحة والذخيرة المخصصة للإستعمالات الأخرى وتضم أسلحة القنص والرماية الرياضية، والأسلحة المستعملة في إنطلاق المنافسات الرياضية، و الأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط .

أما النص الثاني، المتعلق بالأمن السيبراني، فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.

وحمل أحكام خاصة بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة. ونص على إحداث، لجنة إستراتيجية للأمن السيبراني، يعهد إليها بالقيام بإعداد التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبراني و السهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات و البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين، و كذا التقييم السنوي لأنشطة السلطة الوطنية، وتقييم عمل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة.

كما يعهد إلى اللجنة، حصر نطاق افتحاصات أمن نظم المعلومات التي تنجزها السلطة الوطنية، و تشجيع البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني، و تشجيع برامج وأنشطة التحسيس و تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، و إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأمن السيبراني.

و جاء في القانون، أن السلطة الوطنية تقوم، بتعاون مع الفاعلين والمهنيين في مجال الأمن السيبراني، بتنظيم دورات تكوينية و تمارين لفائدة مستخدمي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية من أجل تطوير و تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.