وزارة الصحة تحرم الصيدليات و ترخص للمختبرات الخاصة و المصحات بإجراء إختبارات كورونا

التازي أنوار

منحت وزارة الصحة للمختبرات الطبية الخاصة صلاحية إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا “PCR” والعيادات والمصحات الطبية الحق في استخدام الاختبارات السريعة “Antigénique” و”Sérologique” لتخفيف الضغط على المختبرات البيولوجية المعتمدة بالمغرب.

وحسب قرار لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، فقد تقرر منح المختبرات الطبية الخاصة، والعامة على حد سواء، صلاحية إجراء فحوصات “PCR”؛ إضافة إلى باقي الكشوفات السريعة، من أجل ضمان الوصول السهل والعادل للمواطنين إلى الاختبارات الموثوقة لفحص وتشخيص عدوى “كوفيد 19”. 

و شدد القرار، على ضرورة استخدام اختبارات الفحص والتشخيص المسجلة والمصرح بها من قبل وزارة الصحة، وذلك لضمان جودتها ومصداقيتها، وحتى تكون هذه التحليلات موثوقة.

وسمح القرار، للسلطات الصحية الإقليمية أن تأذن لمؤسسات الصحة الخاصة كالعيادات و المصحات بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا، إذا اقتضت الحالة الوبائية ذلك أو إذا كان عرض المختبرات البيولوجية العامة والخاصة غير كاف.

و أكد المصدر ذاته، على احترام توحيد أسعار الكواشف للاستخدام التشخيصي وتسعير الخدمة في المختبرات، كما لفت إلى أن هذه الفحوصات يجب أن تكون في متناول جميع المواطنين.

و حرم  هذا القرار الجديد، الصيدليات من إمكانيات إجراءات الإختبارات للكشف عن فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل إرتفاع مهول في عدد الحالات المؤكدة، في الوقت الذي طالب فيه الصيادلة بالسماح لهم بإجراء هذه الإختبارات لمحاصرة الوباء الذي بات ينتشر بشكل سريع “المتحور دلتا”. 

و كانت الهيئة الوطنية للصيادلة، قد دعت وزارة الصحة إلى السماح للصيدلي بالقيام بعملية الكشف عن فيروس كورونا عن طريق إختبار الكشف السريع، لأن ذلك سيساعد بشكل كبير على الحد من انتشار الفيروس.

و دعا القرار، إلى التقيد بالنظام المعلوماتي الذي وضعته وزارة الصحة بهدف جمع البيانات اللازمة لرصد الأداء في الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.