محمد الطالبي
ستجابت وزارتا النقل والداخلية لمطلب مهنيي النقل بشكل مؤقت، مما حدا بالأخيرة إلى تعليق الإضراب و مواصلة الحوار حول الملف المطلبي. وحسب مصدر من داخل المكتب الوطني للنقالة في تصريح للموقع، فإن الوزارتين اتفقتا مع النقابات على تعطيل المراقبة القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، بشأن الحمولة القانونية للشاحنات التي تصل حمولتها بين ثلاثة أطنان ونصف 19 طنا . واعتبر المصدر أن القرار الجزئي والمؤقت، لا يحل المشكلة بل فرصة للشروع في حوار جدي مع الوزارة الوصية، ممثلة في كتابة الدولة للتجهيز و النقل واللوجستيك.
وكشف مصدرنا أن المطالب الأخرى، تتمثل في تنزيل أسعار المحروقات وإزالة بعض نقط منع التوقف غير القانونية وكذا وضعية المهنيين وطريقة الحصول على بطاقة السائق المهني .
وكان صدر بلاغ مساء الخميس عن النقابات، قالت بصفة أحادية “عقد لقاء صباح الجمعة مع الوزارة الوصية على القطاع، ليقرر بعدها وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية الاستجابة لمطلب النقابة “.
وكانت النقابات رفعت تحدي الإضراب العام والاعتصام أمام أسواق الجملة للخضر والفواكه، وبدأت الحركية تشل جزءا من حركة النقل وتعطيل تزويد عدد من المناطق بحاجياتها من مواد غذائية وخضر وفواكه وحاجيات أخرى ، كما أدت الحركة الاحتجاجية إلى ارتفاع أسعار الخضر وغيرها بنسب عالية ضربت القدرة الشرائية، وكانت موجة استنكار كبيرة من طرف المواطنين ضد الغلاء الصاروخي للأسعار،والسبب يربطه الحرفيون بارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير .
ومن جهته، كشف “ع ل ” أحد تجار السوق أن الأسعار لن تستقر إلا خلال اليومين القادمين وخاصة بداية الأسبوع، موضحا أن الشاحنات كانت متوقفة والاتفاق تم الخميس، حيث أسواق الجملة لا تشتغل الجمعة، وبالتالي فتأثير الانفراج المؤقت سيكون انطلاقا من الإثنين القادم .
من جهة ، هددت نقابات أخرى باللجوء للإضراب العام، من أجل تحقيق مطالبها، وخاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المحروقات.
تعليقات
0