قال مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت 18 شتنبر الجاري، إنه “قلق جدا” إزاء الأزمة السياسية في الصومال بين الرئيس ورئيس وزرائه، داعيا في إعلان تبناه بالإجماع إلى “الحوار” و”انتخابات شاملة ذات مصداقية”.
ويأتي هذا الموقف غداة اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن عقد بناء على طلب المملكة المتحدة.
وخلال هذا الاجتماع، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية والتأثير السلبي على الانتخابات وجدولها الزمني. وشددوا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في هذا البلد، داعين “جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم بالحوار” و”إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية”.
وينص الجدول الزمني الانتخابي المتفق عليه على انتخاب الرئيس في 10 أكتوبر في عملية تم إرجاؤها.
وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوعين بين الرئيس محمد عبدالله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في البلد الذي يواجه جمودا سياسيا وتمردا مسلحا منذ سنة 2007.
تعليقات
0