التنسيق الثلاثي المزعوم: ينتج الهيمنة ويضرب التعددية و التمثيل السياسي و يمس بحرية التصويت والإختيار

التازي أنوار

أصبحت تظهر جليا التداعيات الخطيرة للتنسيق الثلاثي المزعوم الذي قام به كل من حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال من خلال بلاغ مشترك يوجه المنتخبين و المستشارين على المستوى المحلي لعقد تحالفات من أجل تسيير مجالس الجماعات والجهات. 

ومن تداعيات هذا التنسيق الثلاثي المزعوم، الإتجاه نحو فرض هيمنة على المجالس المنتخبة في ضرب واضح للإجراءات القانونية و التنظيمية و قواعد التنافس الشريف و المس بالحق في الترشيح وحرية التصويت و الإختيار.

التحالفات السياسية يمكن فهمها و إستيعابها، لكن أن تصبح وسيلة للإحتكار و الهيمنة هو شيء لا يمكن قبوله، و يتنافى مع مبدأ التعددية الذي كرسته بلادنا إنطلاقا من دستور 2011، و يعتبر ضربا صريحا ومسا لحقوق المنتخبين في الإختيار و التصويت و قد يعرقلة مسلسل الديمقراطية المحلية ويعطل التنمية الترابية.

وذهب المراقبون و المحللون، إلى إعتبار أن التحالف الثلاثي بين هذه الأحزاب، سينتج الهيمنة ويكرس الإحتكار داخل المجالس المنتخبة جهويا و إقليميا و محليا، بعيدا عن مبدأ التعددية و التناوب في تسيير الشأن المحلي.

و في هذا السياق، كتب نوفل بوعمري في تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي، “لقد تحول التحالف الثلاثي من تحالف سياسي حكومي ، إلى تحالف سينتج السلطوية الحزبية على الصعيد الترابي/المحلي.”

و أضاف بوعمري، أن الأغلبية العددية لا يمكن أن تنتج الهيمنة، للأسف عشنا نوعا من التحكم في المجالس باسم البيجيدي سابقا، و تم استبدال هذا التحكم بتحكم ثلاثي سيقتل المجالس المنتخبة و سيقتل كل أدوار المعارضة المحلية التي تظل ضرورية في البناء الديموقراطي.”

وبدوره أكد المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي، أنه على أمناء الاحزاب السياسية الانتباه ،فالتحالفات المحلية لها إكراهات وتوازنات مختلفة عن عملية بناء التحالف الحكومي.

و أضاف السليمي، في تدوينة على صفحته الرسمية بفايسبوك، أن الكثير من الصراعات والخلافات ظهرت بعد المذكرة الثلاثية للتجمع والبام والاستقلال التي وجهت التحالفات المحلية في الجهات ومجالس العمالات والاقاليم والمجالس الجماعية، مشددا على أن هذه المذكرة البلاغ تحتاج إلى نقاش حول درجة قانونيتها وكيف أنها تضرب قاعدة التمثيل السياسي وحرية الترشح والاختيار.

و أشار أنه الواضح اليوم أن الطريقة التي تجري بها التحالفات المحلية ستجعلها تنهار بمجرد وقوع خلاف بين مكونات الحكومة المقبلة.

وبدوره أكد عمر الشرقاوي المحلل السياسي، أن “اعتمدنا القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وإلغاء العتبة لتحقيق التوازن السياسي وتوسيع رقعة التمثيلية في المؤسسات والمشاركة في التدبير، وليس خدمة للإحتكار و الهيمنة.”

و كتب الشرقاوي: اعتمدنا القاسم الإنتخابي لتحقيق التوازن و ماشي باش نوصلوا للاحتكار السياسي وديكتاتورية الاحزاب الكبرى.