حماية للوطن من أي انزلاق محتمل قد يتسبب فيه ثلاثي “التغول”

.   محمد رامي

دشن حزب الاتحاد الاشتراكي اصطفافه في المعارضة بإصدار بيان للرأي العام الوطني ، شديد اللهجة ويتضمن رسائل سياسية قوية ، وأيضا التخوف مما وصفه ب “التغول ​ المؤسساتي​ المحتمل” ، وهو ماعبر عنه الكاتب الأول للحزب الأستاذ ادريس لشكر في عرضه أمام أعضاء المكتب السياسي ، يوم الثلاثاء​ 21​ شتنبر​ 2021، ​ من كون​ ” المصلحة​ الوطنية​ والحزبية،​ وحماية​ آمال​ الناخبات​ والناخبين​ الذين​ منحوا​ ثقتهم​ للحزب​، تقتضي​ أن​ يكون الاتحاد​ الاشتراكي​ في​ معارضة​ الحكومة​ التي​ سيتم​ تشكيلها،​ باعتبار​ المقدمات​ التي​ تفصح​ عن​ اتجاه​ نحو​ الهيمنة​ القسرية​ وفرض​ الأمر الواقع.​”

فالتغول هنا يعني الهيمنة القسرية وفرض الأمر الواقع وهو ما اتضح جليا – حسب بيان حزب الاتحاد الاشتراكي –  بعد سعي​ جهات​ حزبية​ لفرض​ نوع​ من​ الهيمنة القسرية​ على​ كل​ المؤسسات​ المنتخبة ، عمليات​ انتخاب​ مجالس​ الجهات​ والأقاليم​ والجماعات​  ، وهي​ هيمنة  – يضيف البيان -​ مسنودة​ بقوة​ المال​ والنفوذ​ والتهديد،​ وتشكل​ مقدمات​ غير​ صحية،​ وتشويشا​ على​ الآمال​ التي​ عقدها​ المغاربة​ على مخرجات​ هذه​ الانتخابات.

التغول المؤسساتي بدأت تباشيره مع البيان الثلاثي، وتوجه كل من  التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ، نحو​ فرض​ الهيمنة​ والإقصاء،​ وجعل​ كل​ المؤسسات​ المنتخبة​ خاضعة​ لتوافقات​ قبلية​ من الأجهزة​ المركزية​ لهذه​ الأحزاب،​ في​ ضرب​ صارخ​ حتى​ لإمكان​ تطوير​ تجربة​ الجهوية​ التي​ مازالت​ في​ بداياتها، وهو ما جعل حزب الاتحاد الاشتراكي يختار صف المعارضة لمواجهة​ كل​ النزوعات​ الهيمنية​ والإقصائية،​ وكل​ مسعى​ لوأد​ التعددية​ الحزبية​ والسياسية.

بيان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نبه إلى مرحلة خطيرة تُقدِم عليها بلادنا، وهي محاولة الهيمنة على المؤسسات بأكملها مركزيا وجهويا وإقليميا ، وهو ماتجلى واضحا في بيانهم الثلاثي وما  تم تنزيله على أرض الواقع،  ضاربا عرض الحائط خصوصية كل جهة .

اصطفاف حزب الاتحاد الاشتراكي في المعارضة لايعني معارضة البرامج التي كان طرفا في صياغتها وتشكل جزءا من برنامجه الحزبي والانتخابي، المعارضة هنا، وكما ورد في بيان المكتب السياسي ، هي  الدفاع​ عن​ المكتسبات​ الاجتماعية، ​ سواء​ القائمة​ أو​ تلك​ التي​ جاءت​ في​ التوجيهات​ الملكية،​ ومواجهة​ أي​ قوانين​ تمس​ بالحقوق​ الاجتماعية والاقتصادية​ للمواطنات​ والمواطنين.

من هنا يتبين أننا سنكون أمام معارضة نوعية مجتمعية، الأكيد أنها لن تنحصر خلف جدران قبة البرلمان، بل ستمتد إلى كل المواقع السياسية والمجتمعية حماية للوطن من أي انزلاق محتمل قد يتسبب فيه ثلاثي” التغول”.