أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، التزام المغرب المستمر “بالنهوض بالديمقراطية وتعزيز صمودها”.
وشدد بوريطة ، في كلمة خلال المؤتمر الوزاري العاشر لمجتمع الديمقراطيات ، الذي نظم عن بعد أمس الأربعاء 22 شتنبر الجاري، على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، على أن المغرب “باعتباره شريكا في هذا المجتمع ، يظل ملتزما بالنهوض بالديمقراطية وتعزيز صمودها مع دعم تبني القيم الديمقراطية المشتركة وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون ، كما هو منصوص عليه في إعلان وارسو “.
وأشار الوزير إلى أن “المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، منخرط بشكل نشط في مسلسل دمقطرة قوي، في إطار المسار الطويل من الإصلاحات بالمملكة”. مشيرا إلى اعتماد النموذج التنموي الجديد خلال هذه السنة، والذي يهدف إلى توظيف أمثل لكامل الإمكانات البلاد، بغية ترسيخ الديمقراطية لتمكين المواطنين من تدبير شؤونهم ومستقبلهم بأنفسهم داخل مجتمع “منفتح ومتنوع وعادل ومنصف”.
وقال بوريطة “إنه بالنسبة للمغرب ، فإن الصمود والديمقراطية يسيران جنبا إلى جنب. وفي الواقع، فقد تواصلت الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك على الرغم من الأزمة المرتبطة بالوباء”، موضحا أنه تم تعزيز هذه الإصلاحات بمبادرات جريئة من قبيل تعميم نظام الحماية الاجتماعية. مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك “وعلى الرغم من السياق المضطرب بالنسبة للديمقراطية على المستوى الإقليمي والتحديات التي يفرضها الوباء ، فقد تجسدت الحيوية الديمقراطية للمملكة بشكل واضح في الانتخابات العامة” لثامن شتنبر الجاري ، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات تجاوزت 50 في المائة وفاقت 60 في أقاليم الصحراء المغربية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المجتمع الدولي هنأ المغرب على نجاح هذه الانتخابات ، التي نظمت بحضور 4323 منظمة من المجتمع المدني ، و 152 مراقبا دوليا ، مما ساعد على تعزيز ضمانات الشفافية والنزاهة. مشيرا إلى أنه فضلا عن المبادئ والممارسات الديمقراطية “الأساسية” مثل الانتخابات الحرة والنزيهة ، فإنه يتم التركيز بشكل خاص ، على المقاربة المندمجة التي تعتمدها المملكة تجاه المجتمع المدني باعتباره عاملا يميز المجتمع المغربي.
وأشار بوريطة إلى أن “نسيج المجتمع المدني في المغرب لم يكن بهذه الكثافة من قبل” ، مشيرا إلى أن دستور 2011 منحه دورا استشاريا “مهما جدا” ، ولكن أيضا كمحفز للتنمية. مؤكدا على أن النهوض بالديمقراطية وتعزيز صمودها بالنسبة للمغرب يتطلب ليس فقط تمتيع المواطنين بحقوقهم الأساسية ، ولكن أيضا توفير إطار للحياة سليم ومزدهر ، في ظل الأمن والاستقرار والانسجام.
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على الالتزام والمبادرات المحمودة للمملكة، سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف الديني والهجرة والعمل البيئي ومكافحة تغير المناخ.
وخلص بوريطة إلى “أن الدعم الواضح من المجتمع الدولي لخيارات المغرب الاستراتيجية التي لا رجعة فيها ليس وليد الصدفة”، مبرزا أن المملكة جعلت من “تعميق وتعزيز الممارسات الديمقراطية إحدى أولويات أجندتها الوطنية والتزاماتها الدولية “.
تعليقات
0