تقرير يكشف تحديات و فرص القطاع الخاص المغربي في زمن جائحة كوفيد

ناقشت اليوم الخميس ندوة، التقرير المشترك المعنون “تنمية القطاع الخاص في المغرب: التحديات والفرص في زمن جائحة كوفيد -19”.

وتحدد هذه الدراسة الأولى، التي تعد ثمرة تعاون بين بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التحديات التي يجب مواجهتها والفرص المتاحة للمقاولات المغربية في سياق الأزمة الصحية الراهنة.

ومن أبرز النقاط الرئيسية في هذا التقرير، أنه للقطاع الخاص المغربي دور حقيقي في الانتعاش الاقتصادي للمملكة. ويشكل الشمول المالي ، وتنمية المناطق القروية، واندماج البلاد في سلاسل القيمة العالمية مكونات ضرورية للخروج من الأزمة.

و أشار التقرير، إلى القرارات السريعة للسلطات المغربية التي خففت من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية. ومن المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستوى إيجابي، مدعوما بانتعاش الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وبموسم فلاحي جيد، وعودة جزئية للسياح، واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

كما سلط التقرير الضوء على تضرر المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90 في المائة من نسيج القطاع الخاص المغربي، من آثار الأزمة، وتواجه صعوبات حقيقية في الاستثمار وتحسين القيمة المضافة والتطور من أجل خلق وظائف مستدامة.

ودعا المصدر ذاته، إلى الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، لاسيما، من خلال تعزيز الدور المحوري للمؤسسات المالية غير البنكية، مثل مؤسسات القروض الصغرى وشركات قروض التأجير، وذلك من أجل إثراء عرض الأدوات المالية لتمكين المقاولات الصغيرة الحجم من تمويل مشاريعها الاستثمارية.

وأكد على ضرورة تحسين الاندماج الاقتصادي والانفتاح التجاري للمناطق القروية، مع بذل جهد خاص لإدماج النساء والشباب وذوي المهارات المتدنية. و تطوير سلاسل القيمة المحلية والدعم المتجدد الذي ينبغي أن يحظى به القطاع الخاص في المناطق القروية.

وخلص، إلى الدعوة لتنويع منتجات الاقتصاد المغربي لإمداد أسواق جديدة عند التصدير. و العمل على إستفادت المقاولات المساهمة في سلاسل القيمة العالمية من منافذ دولية أفضل وكذا من ولوج واسع إلى تقنيات أجنبية جديدة وممارسات فضلى في مجال التدبير.