إلغاء دورة أكتوبر لمجالس الجماعات وهذا ما اشترطه لفتيت عند تسليم السلط بين الرؤساء

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قرار جديد عن تعذر انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021 لمجالس الجهات والجماعات الترابية.

ويأتي قرار وزير الداخلية، وفق ما جاء في مراسلة وجهها لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات “تبعا لتوصل مصالح الوزارة باستشارات قانونية من بعض ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول مآل انعقاد الدورة العادية لمجالس الجهات والجماعات خلال أكتوبر الجاري”.

وأكدت ذات المرسلة، تعذر انعقاد الدورة وفقا للإجراءات والآجال والمساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي 111.13 المتعلق بالجماعات، وذلك نظرا لتزامنها مع فترة التجديد العام لمجالس الجماعات الترابية والآجال القانونية المترتبة عنها لاستكمال انتخاب مكاتب هذه المجالس وأجهزتها المساعدة.

ودعت الوزارة الوصية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات من أجل العمل على عقد دورات استثنائية لهذه المجالس من أجل التداول في مسائل المصادقة على النظام الداخلي، وإحداث اللجن الدائمة، واعتماد الميزانية، وذلك بمقتضى القانونين التنظيميين المشار إليهما.

ومن جهة أخرى، دعا لفتيت الولاة والعمال إلى التدقيق في تطبيق القانون أثناء تسليم السلط بين رؤساء الجماعات. و عدم اعتبار عملية تسليم السلط “مجرد إجراء شكلي” يجب القيام به.

وشدد وزير الداخلية، في مراسلة له، على أن هذه العملية تعد محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم وتحديد وضعية ومآل الملفات، التي أشرفوا على تغييرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها”.

وطالب لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالسهر بشكل مباشر على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد، والتي ينبغي أن تكون مباشرة بعد انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات.