أسعار المواد الغذائية تلهب جيوب المغاربة أمام الصمت الحكومي

التازي أنوار

شهدت المواد الغذائية إرتفاعا صاروخيا في الاسعار، خلال الايام الأخيرة، تزامنت مع الحملة الإنتخابية و تشكيل الحكومة الجديدة.

و إكتوى المواطنون بهذه الزيادات التي همت مواد أساسية و ضرورية، في غمرة انشغال المغاربة بالحملة الانتخابية، والتداعيات السلبية لجائحة كورونا.

المعطيات التي توصلت إليها أنوار بريس، تفيد بأن عددا مهما من المواد الغذائية الاساسية في عيش المواطن، شهدت زيادة صاروخية تراوحت بين 25 و50 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لـ”السميدة”، التي ارتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام. بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة.

و في هذا السياق، و أمام صمت المسؤولين والجهات المعنية من وزارة المالية و مجلس المنافسة، والسلطات المحلية، يتسائل المهنيون و الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك عن الظرفية التي تمت فيها هذه الزيادات و التي تزامنت مع الحملة الانتخابية. و أشاروا إلى أن العديد من المواد عرفت زيادة مباشرة و أخرى غير مباشرة، فالزيادة المباشرة تكون في الثمن والزيادة الغير مباشرة تعني النقص في كمية المنتوج مع الابقاء على الثمن الأصلي.

و طالب المصدر ذاته، بتدخل السلطات و وزارة المالية وكذا مجلس المنافسة للنظر في هذه الزيادات الصاروخية و وضع حد لهذه الممارسات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن.

و شملت هذه الارتفاعات الصاروخية، كذلك زيت المائدة، إذ إرتفع سعر اللتر الواحد بالجملة من 12 درهما إلى 16 درهما.

الارتفاعات الصاروخية التي تطال المواد الاستهلاكية بشكل يكاد يكون مسترسلا لا تضرّ فقط بجيوب المواطنين، بل بالتجار أيضا، إذ ينقص هامش ربحهم، علاوة على تأثر علاقتهم مع المواطن، الذي يعتقد أن التاجر هو المسؤول عن رفع الأسعار.

و لم تسلم كذلك أثمان المحروقات من الزيادة الصاروخية حيث بلغ خلال أسبوع اللتر الواحد من الغازوال 9.57 درهما و البنزين حوالي 11.54 درهما.