مذكرة توجيهية وتذكيرية من المنظمة المغربية لحقوق الانسان إلى رئيس الحكومة المعين وأغلبيته

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، مذكرة إلى رئيس الحكومة المعين من طرف جلالة الملك والمكلف بتشكيلها، عزيز أخنوش، والتي تناولت ثلاث محاور أساسية، من خلال “قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المكونة للأغلبية الحكومية المشكلة بعد استحقاقات 8 شتنبر 2021″، حيث “وقفت عند الالتزامات المعبرعنها في هذه البرامج والتي من بينها الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الانسان والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وحسب المذكرة التي توصلت جريدة “أنور بريس” الالكترونية بنسخة منها، فقد تركز المحور الأول حول الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها، وذلك ببلورة الأهداف والغايات والالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة القادمة إسوة بما عبرت عنه بخصوص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج.

أما فيما يتعلق بالمحور الثاني، فهو يتمحور حول ضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك بـ”تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطئا، أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، للبرلمان من أجل المصادقة عليها والتي من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن”.

كما يتضمن كذلك، “تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن، وتفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز”.

في الإطار ذاته، ركزت المنظمة في محورها الثالث على مطالبها، والتي شملت “المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام تمشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور؛ وعلى البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي والذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية”.

كما دعت إلى “مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي ” المعروفة باتفاقية إسطنبول ” في إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقية البرلمان الأوروبي، وعلى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، وتنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي جرمت الجرائم التي تدخل في اختصاصاته”.

وأكدت المنظمة على ضرورة “وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الافلات من العقاب؛ ومراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية؛ وكذا تنفيذ الحكومة للتزاماتها التعاقدية بخصوص اتفاقية حقوق الطفل وذلك بمنع تشغيل من هم دون سن 18؛ ثم التأكيد على المطالب التي عبرت عنها دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية المستقلة في رسالتها الموجهة اليكم بتاريخ 20 شتنبر 2021”.

وأشارت المنظمة إلى أن توجيه هذه المذكرة جاء “كتقديم ملاحظات أولية بخصوص البرنامج الحكومية بعد تتبعها لعمل الحكومة عن طريق رصد وتقييم أدائها ، وذلك عبر البيانات والمذكرات والتقارير السنوية والموضوعاتية او الموازية المرتبطة بالآليات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وفي اطار التأكيد على ممارستها لدورها الذي اناطه دستور 2011 بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية”.

وأبرزت أن الارتكاز على التنمية دفع المنظمة الى تذكير أخنوش بـ”الحق في التنمية حسب ما نصت عليه مواد اعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 من دجنبر 1986 وأكدته قرارات المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993، بكونه حق عالمي غير قابل للتصرف وأنه جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وبذلك يحق بموجبه لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يتم فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما”.