ملفات ساخنة على طاولة وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة

التازي أنوار

ملفات ساخنة على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، خلال الموسم الدراسي الحالي، الذي لاشك أنه سيكون “صعبا” بدأت بوادره مع الإنزال الوطني الأخير للأساتذة المتعاقدين في الرباط .

ووجد بنموسى الذي تسلم حقيبة التعليم، نفسه محاصرا بملفات تربوية عالقة كملف التعاقد والإدارة التربوية وحاملي الشهادات، وهو ما عجل بعقد لقاءات مع التمثيليات النقابية بقطاع التعليم الأسبوع المنصرم.

و يبدو أن وزير التربية الوطنية، متخوف من الإضرابات المتوالية للأساتذة المتعاقدين والملفات المطلبية للنقابات التعليمية، التي تضمنت ملفات عالقة منذ سنة 2011، من جهة، ومن جهة أخرى تدبير القطاع وتنزيل ورش القانون الإطار للتربية والتكوين.

ومن أهم نقاط الملفات المطلبية، المطروحة على طاولة بنموسى والتي تتطلب مزيدا من الحوار، إصدار مرسوم الإدارة التربوية، و ملف المكلفون خارج إطارهم الأصلي، وحاملي الشهادات العليا، وإطار التوجيه والتخطيط.

وكذلك الملفات والقضايا العالقة، وعلى رأسها، ملحقو الإدارة والاقتصاد، الملحقون التربويون، والمبرزون والدكاترة، وأطر التسيير المادي والإداري، وأساتذة الزنزانة 10، وضحايا النضامين والمفتشون، والمهندسون والأطباء، وأساتذة مراكز التكوين، والمتصرفون والتقنيون وأساتذة التربية غير النظامية، والعرضيون والمحررون ومربيات ومربو التعليم الأولي.

كما طالبت النقابات في اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية، بضرورة الإسراع في وضع نظام أساسي عادل وموحد لمختلف الفئات التعليمية يدمج ضمنه الأساتذة المتعاقدين، فضلا عن الأهمية القصوى لإحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية وكافة العاملين بالقطاع على غرار باقي القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، و تنفيذ ما تبقى من إتفاق 26 أبريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة، والتعويض عن المناطق النائية بأجرة مرسوم 2009.