التازي أنوار
تأجلت الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع القانون المالي لسنة 2022، التي كانت مقررة اليوم الإثنين 18 أكتوبر.
تأجيل الجلسة، جاء حسب مصادر الجريدة لإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية المقبل، بعد الاجتماع الوزاري برئاسة جلالة الملك الذي عقد أمس الأحد 17 أكتوبر.
و لم يصدر لحد الساعة أي توضيح رسمي من قبل البرلمان.
و يظهر هذا التأجيل الإرتجالية التي تتخبط فيها الحكومة الحالية، فكيف للمجلس الحكومي أن يناقش التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية قبل عرضه على المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك؟.
و كان المجلس الحكومي الذي إنعقد السبت، قد تداول في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، وقدمت بشأنه وزيرة المالية والإقتصاد عرضا، قبل أن يتداول فيه المجلس الوزاري الذي يحدد ويناقش السياسة العامة للبلاد ومنها السياسة المالية للخمس سنوات المقبلة.
و تدفع هذه الإرتجالية الحكومية في بدايتها بعد أسبوع على تنصيبها و منحها الثقة، إلى التساؤل حول إقدام مكتبي البرلمان بغرفتيه، على برمجة تقديم مشروع قانون المالية المقبل اليوم 18 اكتوبر 2021 و حتى قبل أن يعرض على المجلس الوزاري، ويتداول في توجهاته العامة.
و تتمثل أولويات مشروع القانون المالي المقبل، الذي جرى التداول بشأنه خلال إجتماع للمجلس الوزاري، في أربع توجهات كبرى وهي توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
تعليقات
0