رسميا، هذه أبرز التعديلات التي عرفتها اختصاصات الوزراء في ظل حكومة عزيز أخنوش

صدرت في الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، بتاريخ 22 أكتوبر 2021، اختصاصات الوزارة في حكومة أخنوش، وذلك ضمن 23 مرسوما.

ومن أبرز التعديلات التي عرفتها اختصاصات الوزراء، إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي يشرف عليها شوقي بنيوب، بوزارة العدل، بعدما كانت تابعة لرئاسة الحكومة.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 826.21.2 المتعلق باختصاصات وزير العدل، على إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 150.11.2 الصادر سنة 2011.

وتنص المادة الأولى من مرسوم اختصاصات وزارة العدل، على أن وزير العدل، سيمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يمارس وزير العدل مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

 ومن ضمن التغييرات التي طرأت على اختصاصات الوزراء، إسناد السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ، ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالتقائية السياسات العمومية وتقييمها وبالاستثمار وبمناخ الأعمال.

كما تم تفويضها  ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، ولتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي : البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، ووكالة التنمية الدولية.

و تم تفويضها لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وبالمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين، بحسب الجريدة الرسمية.

إلى جانب ذلك، ستقوم الوزيرة بإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية”.

وتتولى وزيرة الاقتصاد والمالية، السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة، ماعدا الهياكل المكلفة بالتقائية وتتبع السياسات العمومية وبالاستثمار ومناخ الأعمال، كما تمارس وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، إلى حين تغيير النصوص المتعلقة بهما.

 بخصوص وزير التجهيز والماء ، فقد نصت الاختصاصات المتعلقة بوزارته، على توليه السلطة على المديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والهياكل التابعة لها.

كما يتولى، بصفة انتقالية، وبكيفية مشتركة مع وزير النقل واللوجيستيك، السلطة على الكتابة العامة، والمفتشية العامة، والمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية، والمجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات وتنظيم وزارتي التجهيز والماء، والنقل واللوجيستيك. ويمارس الوزير، وفق الجريدة الرسمية، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ماعدا المكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وكذا على تلك الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالماء، كما يتولى كتابة المجلس الأعلى للماء والمناخ.

 وتضيف الجريدة الرسمية، بأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يمارس، إلى جانب السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية، الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة سابقا.

ويتولى بنموسى الهياكل المكلفة بالرياضة وبرياض الأطفال، والسلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، إلى حين تغيير المرسوم رقم 622.10.2، كما يمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.