المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى بلورة جيل جديد لمنظومة الحوار الاجتماعي

أنوار بريس: التازي أنوار

دعا المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، إلى إرساء بكيفية تشاركية، جيل جديد لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته، يتم فيه الحرص على تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والانفتاح على فاعلين جُدد وتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي بمواضيع جديدة.

و أشار في هذا الصدد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها قضايا “الحوار الاجتماعي” في انشغالات المجلس باعتبارها نَابِعة، في المقام الأول، من طبيعة تركيبته التعددية المفتوحة على المُنظمات النقابية والمهنية.

وسجل في كلمته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر، خلال لقاء تواصلي افتراضي لتقديم مخرجات آراء وتقارير، أصدَرها المجلس ما بين 2020- 2021، حول قضايا “الحوار الاجتماعي” أنه بالرغم من التراكمات التي حققتها بلادنا، فإنها لا ترقى إلى مستوى التطلعات، ولا تواكب التحديات التي تَفْرِضُها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، والثورة الرقمية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

و إقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من مسالك التفكير والتطوير من شأنها الإسهام في ورش بناء منظومة متقدمة للحوار الاجتماعي، عبر الإرادة السياسية من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار.

كما إقترح المجلس، إرساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي على أن تكون متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة، بالإضافة إلى مأسسة منظومة شاملة ومتكاملة تحرص على الارتقاء بالحوار الاجتماعي في القطاع العام، على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والإقليمي، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي المقاولة.

ودعا المجلس إلى تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه (العاملات والعاملون في الأنشطة المعيشية على الصعيد الإقليمي والجهوي/ القطاع الثالث بين القطاعين العام والخاص/ العاطلون…)، وهو ما يساهم في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مَظَاهر الإقصاء التي قد تُفْرِز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين. مؤكدا على ضرورة توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي لكي يَشْمَلَ مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ تحسين القدرة الشرائية؛ تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ تطوير التنافسية والمردودية؛ إلخ.).
و أوصى مجلس الشامي، بتطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة. مشددا على ضرورة انفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناءً للحوار.

وخلص المصدر ذاته، إلى أنه يجب إسهام الحوار الاجتماعي الموسَّع في إعداد السياسات والبرامج العمومية وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية الرامية إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، ضمن هيئاتٍ للتشاور، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.