الأستاذ إدريس لشكر: الإتحاد الإشتراكي حارب التغول والأغلبية الحالية تنقص من الإمكانيات الدستورية للمعارضة

أنوار بريس: التازي أنوار

أكد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، على أن الحزب حارب التغول طيلة سنوات، و دافع دائما عن التعددية السياسية،  بدءا من محاربة القطبية المصطنعة.

و أوضح الأستاذ لشكر، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر، أن البرلمان مجال لتعبير الجميع عن رأيه و إيصال صوت النائب، لكننا سجلنا أن هذه الأغلبية عملت

على إقرار قواعد تحد من دور النائب البرلماني في المعارضة، من الوهلة الأولى. مضيفا أن هذه الأغلبية التي تشكلت تنقص من الإمكانيات الدستورية للمعارضة.

       

“هذه الأغلبية كانت على طرفي نقيض و الكل يتذكر الحروب الاعلامية والمواقف التي عبر عنها قادة أحزاب الأغلبية الثلاثة خلال الحملة الإنتخابية “

و أشار الكاتب الأول، إلى أن حزب الإتحاد الإشتراكي مارس المعارضة طيلة عقود، ومن مصلحة الوطن اليوم أن يكون حزبنا في موقع المعارضة، “فنحن ممتدون في المجتمع وفي تلويناته النقابية والجمعوية…”

و شدد الكاتب الأول، على أن المواطن لم يختر هذه الأغلبية المتواجدة عكس ما قاله رئيس الحكومة، فالمواطن اختار عن طريق صناديق الاقتراع، ونحن جزء من هذا الإختيار، و هذا هو الاختيار الديمقراطي، وبالتالي فهذه الاغلبية ليس هي التي اختارها المغاربة.

بلادنا محتاجة إلى المعارضة وكل إضعاف لها يعتبر تغولا، مشددا على أن حزبنا سيلعب دورا مهما و أساسيا في المعارضة وذلك من أجل تطوير الديمقراطية ببلادنا 

و أضاف، “هذه الأغلبية كانت على طرفي نقيض و الكل يتذكر الحروب الاعلامية والمواقف التي عبر عنها قادة أحزاب الأغلبية الثلاثة خلال الحملة الإنتخابية.”

وفي هذا السياق، شدد الكاتب الأول، أنه لا مسؤولية لحزبنا في مراكز التسيير المالي داخل مجلسي البرلمان، و هذا ما يظهر حجم التغول بالمؤسسة التشريعية، مضيفا “أن المنطق لا يتم “إما نقبل أو نمر للتصويت” بل بالتوافق الشيء الذي لم يتم إطلاقا، وهذا ما خلف إختلالات قانونية و دستورية.”

و أكد الأستاذ إدريس لشكر، أن بلادنا محتاجة إلى المعارضة وكل إضعاف لها يعتبر تغولا، مشددا على أن حزبنا سيلعب دورا مهما و أساسيا في المعارضة وذلك من أجل تطوير الديمقراطية ببلادنا.

و ذكر الأستاذ لشكر، أن “الوطن أولا” من أي موقع كان سواء كان في المعارضة أو الاغلبية، ونخدمه من موقع الحكومة أو البرلمان أو المجتمع، وبالتالي نحن نخدم البلاد ومصالحها العليا، بعيدا عن الحسابات الضيقة.