عبد الحميد جماهري: الجزائر وضعت نفسها في مواجهة مع مجلس الأمن وليس المغرب وخيار الاستفتاء تم إقباره بالمرة

أنس معطى الله

 أبرز عبد الحميد جماهري المحلل السياسي للقناة الثانية ومدير نشر يومية الاتحاد الاشتراكي ، أن نتيجة عملية التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية كانت هي نفسها للسنة  الماضية، مع بروز فارق جوهري يتمثل في وجود دول لها علاقة مع “البوليساريو” صوتت لصالح القرار وهي المكسيك والفيتنام، مع تعاطف خاص من طرف إيرلندا، مبرزا أن الصدمة كانت قوية على الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.

وشدد جماهري على أن قرار مجلس الأمن ليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، بتجديد مهمة بعثتة “المنورسو” لعام كامل، يأتي في سياق مختلف عن باقي قرارات المجلس السابقة خاصة مع اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.

وأضاف جماهيري الذي تحدث خلال حلوله ضيفا على نشرة الظهيرة في القناة الثانية “2M”، أن دول كبرى مثل ألمانيا وإسبانيا مارست ضغوطا كثيرة من أجل أن تتراجع الولايات المتحدة عن اعترافها بمغربية الصحراء،واستعملت فيها جميع الوسائل بما فيها الوسائل المشروعة – أما  الوسائل غير الشرعية فهي التي تستعمل في الأصل، مضيفا أن امريكا لم تغير موقفها كما أن المغرب لم يلمس أي تغير في هذا الموقف، بعد مغادرة إدارة دونالد ترامب واستلام جو بايدن السلطة.

وأشار المتحدث ، أن الولايات المتحدة لا زالت هي من تعد مشروع القرار وهي من تفاوضت عليه ، والذي يؤشر أنه لا خلاف بين قراراها لهذه السنة والسنة الماضية، إلا في بعض المصطلحات وهو ما سجله المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال.

من جهة أخرى، أشار المتحدث عينه، إلى أن هذا القرار يأتي بعد تأمين معبر الكركرات بشكل كامل من طرف السلطات المغربية، ولم تتم الإشارة إلى هذا الحدث “كما أراد خصوم الوحدة الترابية للمملكة”، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد قرار المغرب والذي لا رجعة فيه.

كما أشار المحلل السياسي، إلى أن الجزائر حاولت أن توهم المنتظم الدولي بأن المغرب “هو من يعرقل تعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية”، كما تبين بين الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن بداية أكتوبر وبعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وبروز التوجه نحو استئناف العملية السياسية، حاولت أن تأزم مهمة ستيفان دي مستورا، لإعادة النظر في شروط وقف إطلاق النار، وشروط المهمة السياسية، بغية العودة إلى الوراء.

وقد أكد جماهري، أن القرار يكرس قاعدة أساسية وهي أن النزاع ليس بين المغرب و”البوليساريو” وإنما هو نزاع إقليمي تدخل فيه الجزائر طرفا أساسيا، حيث تم ذكرها خمس مرات كما ذكر المغرب، كما أن طرح “إجراء الاستفتاء تم إقباره بالمرة ولم يعد مطروحا”، وأصبحت الموائد المستديرة هي الآلية المعتدة.

كما أن الجزائر وضعت نفسها في مواجهة مع مجلس الأمن، وليس المغرب، والمطلوب منها الآن أن تجد الجواب، بحيث أنه من المرتقب أن يبدأ دي متستورا مهمته يوم الإثنين المقبل فاتح نونبر، وسيبدأ من حيث انتهى المبعوث السابق للصحراء المغربية هورست كوهلر، وعلى قاعدة تحولات جذرية تقع في المنطقة ومنها الدعم الأمريكي المباشر للحكم الذاتي، ووجهات تطبيقه لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.