الفريق الإشتراكي يساءل وزير التجهيز و الماء عن العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية

أنوار بريس: التازي أنوار

ساءل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وزير التجهيز و الماء نزار بركة، حول التوزيع العادل و الديمقراطي و العدالة المجالية في توزيع الماء بمختلف الجهات و الأقاليم.

و وجهت البرلمانية الإتحادية خدوج السلاسي، سؤالا لوزير التجهيز و الماء، بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة أو التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها، لتوزيع الماء بشكل عادل و منصف.

و طالبت النائبة البرلمانية، في بسطها لسؤال الفريق الإشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين فاتح نونبر، من وزير التجهيز و الماء توضيح الإجراءات المعتمدة قصد التحكم في منسوب المياه المتواجدة و التدبير العقلاني لها.

وخلصت خدوج السلاسي، إلى أن بلادنا تعرف ندرة التساقطات و التغيرات المناخية وهو ما يثير إشكالية كبيرة حول قلة الموارد أمام الطلب المتزايد على الماء.

كما شددت من جهتها، البرلمانية عويشة زلفي عن الفريق الإشتراكي، “أننا في شهر نونبر ولازلنا نعيش على وقع فصل الصيف، ودرجات الحرارة لا تزال مرتفعة في بعض المناطق و الجهات، مع تأخر التساقطات المطرية، وهو ما يثير الكثير من القلق حول تدبير مادة الماء.”

و أكدت النائبة الإتحادية، في تعقيبها على عرض وزير التجهيز و الماء، أن البرنامج الحكومي لا يتضمن ولا إشارة واحدة أو محور يهم السياسة المائية لبلادنا، خاصة في المناطق التي تعرف التغيرات المناخية و قلة التساقطات المطرية. مشيرة إلى أن جهة كلميم واد نون تعرف عجزا مائيا خطيرا وكبيرا أمام إرتفاع الطلب على الماء مقابل تراجع العرض المائي “فرشة مائية، مياه سطحية”.

و أضافت النائبة البرلمانية عويشة زلفي، أن منطقة كلميم تفتقد للموارد المائية و تعاني من عجز كبير، حيث تنتشر فيها “الصهاريج” لتجميع الماء وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول مدى صحة هذه المياه وجودتها.

و طالبت زلفي وزير التجهيز والماء، ببرنامج واقعي قابل للتنزيل و التفعيل، يعالج إشكالات قلة المياه في هذه المناطق.

و خلصت، إلى أن الربط المنزلي بالماء الصالح للشرب لم يفعل بجهة كلميم واد نون، بالإضافة إلى شبكة الصرف الصحي، وذلك لغياب الموارد، مؤكدة في الوقت ذاته، على أن المرأة هي من تتحمل عبء البحث عن الماء بهذه المناطق وبطرق تقليدية، وهذا يعتبر أحد أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، التي ينبغي أن تكون فاعلة في الحياة و المدرسة و العمل.

و لفتت النائبة الإتحادية، إلى أن مشاكل كلميم واد نون ترتبط بشكل كبير بوزارة التجهيز و الماء التي ينبغي أن تعمل بكل جدية و إصرار، على إيجاد الحلول لكل هذه الإشكالات بمختلف الجماعات الواقعة داخل تراب الجهة.