خولة لشكر: ” مشروع قانون المالية لم يعلن عن أية إجراءات مشجعة و لا يقدم إجابات عملية لما يعيشه المغاربة اليوم”

الرباط .. أنوار بريس: التازي أنوار

أكدت خولة لشكر، عضو المجلس الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن نسبة النمو التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022، المحددة في 3.2 بالمئة غير كافية و غير مرضية، و بالتالي لا تجيب عن إنتظارات المغاربة الإقتصادية و الإجتماعية.

و أشارت خولة لشكر، في مداخلتها، خلال مائدة مستديرة حول موضوع “مشروع قانون المالية المقبل الرهانات و افاق الإنجاز”، نظمت من طرف مركز الحياة، مرصد العمل الحكومي، بالرباط، الثلاثاء 2 نونبر، إلى أن كل ما حمله مشروع القانون المالي، الذي يناقش في البرلمان حاليا، لا يمت الدولة الراعية و الإجتماعية بصلة، و لم يعلن عن أية إجراءات مشجعة. مضيفة “كنا نأمل أن يكون مشروع قانون المالية أكثر تقدما و حداثة”.

وشددت الإتحادية خولة لشكر، على أن مشروع القانون المالي، لا يقدم إجابات واضحة و عملية لما يعيشه المغاربة اليوم من إشكالات إقتصادية و إجتماعية “الشغل الصحة و التعليم”.

وبعد أن إستعرضت الإرتجالية و الإرتباك الذي طبع بداية عمل الأغلبية المشكلة للحكومة، دعت خولة لشكر إلى عدم التصويت على مشروع قانون المالية بهذه الصيغة، و العمل على تعديله داخل مجلسي البرلمان لكي يتماشى مع الإنتظارات الراهنية للمواطنين، بما يخدم التنمية و يحقق التقدم، من خلال الإجابة على رهانات المغاربة.

و لفتت خولة لشكر، إلى أن بلادنا تمتاز باللحمة الوطنية و التضامن المجتمعي، و تعيش الإستقرار السياسي، و الموقع الجغرافي و الاستراتيجي، و المكون الثقافي، وكلها عوامل كافية و مهمة لمواجهة التحديات الكبرى لبلادنا.

وبالمقابل، شددت خولة لشكر، على أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، قدم مجموعة من المقترحات و المبادرات سواء فيما يتعلق بالنموذج التنموي أو تدبير الجائحة. مؤكدة أن البرنامج الحكومي و المناقشة التي تجري حول مشروع قانون المالية و ما حمله من إجراءات لا ترقى بتاتا لأهمية وراهنية المرحلة المقبلة.

و خلصت، إلى أن بلادنا تستعد للخروج تدريجيا من أزمة كورونا، مع الضرورة القصوى للحماية الإجتماعية، و بالتالي فإن الحكومة الحالية تضرب عرض الحائط هذا التوجه، في غياب للإجراءات العملية لتعميم هذا الورش “الحماية الإجتماعية” على كافة المغاربة، دون برمجة زمنية محددة و لا تمويل واضح.

و أكدت أن الحكومة من خلال هذا المشروع المالي لم تعمل على إدراج الإصلاح الجبائي كمحور أساسي و حيوي في عجلة التنمية، وبالتالي وأمام غياب أي تبويب للميزانية و بخطوط واضحة، فإن الأمر سيستعصي أن نخرج من هذه الازمة الحالية. مشيرة إلى أن أي رئيس الحكومة بدون مشروع سياسي واضح، ليس إلا مستشارا و ليس إلا مدبرا و غير قادرا على إتخاذ القرار.

و إنتقدت خولة لشكر عضو المجلس الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، التصريحات الأخيرة التي أطلقتها وزيرة المالية و الاقتصاد حول التراجعات و النواقص في عدة قطاعات في عهد الحكومة السابقة.

و استنكرت خولة لشكر، هذه التصريحات، بتأكديها على أن وزيرة المالية و الإقتصاد، كانت مشاركة في الحكومة السابقة، و حزب التجمع الوطني للاحرار الذي تنتمي إليه، كان بدوره في الأغلبية و كان يشرف على تدبير قطاعات مهمة كالفلاحة و المالية و التجارة و الصناعة و السياحة.