فاتورة الطاقة كلفت المغرب 51 مليار درهم وفاتورة الغذاء فاقت 44 مليار درهم

عماد عادل

ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بحوالي 13.8 مليار درهم بعدما فاقت في نهاية شتنبر الماضي 51.5 مليار درهم عوض 37.6 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة معدلها 36.8 في المائة.
وكشفت أخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب40.2 في المائة حيث انتقلت من 17.4 مليار درهم في شتنبر 2020 إلى 24.5 مليار درهم في شتنبر2021 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 39.3 في المائة لتصل إلى 12.3 مليار درهم عوض 8.8 مليار درهم بين الفترتين.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهدت الشهور التسعة الأولى من 2021 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب72.5مليار درهم مقارنة مع العام الماضي في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 41.6 مليار درهم، وهو ما عمق العجز التجاري ب 4.2 في المائة، مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى الرغم من الانتعاش الذي بدأ يعود بشكل تدريجي لشرايين الاقتصاد الوطني، بفضل تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، فإن ارتفاع قيمة الواردات تسبب في تفاقم العجز التجاري للبلاد الذي وصل إلى نحو 152 مليار درهم .
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 91.5 مليار درهم بدل 66.6 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات السيارات وأجزاؤها التي كلفت في نهاية شتنبر ما يقارب 13.2 ملايير درهم بزيادة تناهز60 في المائة عن مستواها في شتنبر 2020، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من مواد التجهيز التي كلفت خلال 9 أشهر أزيد من 90.3 مليار درهم بدل 79 مليار درهم سنة من قبل.
وعلى الرغم من الموسم الفلاحي الجيد وتحسن محاصيل الحبوب فإن ذلك لم يخفف من عبء الفاتورة الغذائية التي ارتفعت 681 مليون درهم، ما رفع قيمة الفاتورة الغذائية إلى 44 مليار درهم، متأثرة بارتفاع أسعار السكر الخام والمصنع في الأسواق الدولية ما تسبب في زيادة فاتورة السكر ب 20.3 في المائة حيث كلفت وحدها 4 مليار درهم. بينما كلفت الذرة 5 ملايير درهم.
وعلى مستوى الصادرات سجلت صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 16.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. محققة مبيعات خارجية تناهز 58.4 مليار درهم فيما جاءت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في الصف الثاني من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا معدله 44.6 في المائة لتصل إلى 54.8 مليار درهم عوض 37.9 مليار درهم سنة من قبل.
ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يبدو أن صادرات الفلاحة انتقلت إلى الصف الثالث من حيث القيمة، بعدما سجلت مبيعاتها ارتفاعا معدله 10 في المائة وهو ما ساهم في جلب أزيد من 49.7 مليار درهم من العملة الصعبة.