عبد الرحيم شهيد: نرفض مشروع قانون المالية و الحكومة أقبرت تعديلات المعارضة لصالح الفئات الفقيرة و المتوسطة

الرباط: التازي أنوار

إعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مشروع قانون المالية المطروح على أنظار البرلمان، مشروع خجول لا يوازي الطموح التنموي للبلاد لأنه أخطأ ترتيب الأولويات والمداخل الأساسية نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل.

و أكد رئيس الفريق الإشتراكي، عبد الرحيم شهيد، في مداخلته، خلال مناقشة تقرير لجنة المالية و التنمية الإقتصادية في الجلسة العمومية الخاصة بالمناقشة والمصادقة على  مشروع القانون المالي، اليوم السبت 13 نونبر، أن هذا المشروع، خارج الزمن السياسي ولا يتحلى، للأسف، بالجرأة والإبداع اللازمين لأنه يفتقد للعمق الإصلاحي المؤسس. مضيفا أنه مشروع المحدودية والاجترار لأنه يكرس استمرارية ساذجة لكثير من السياسات القطاعية ولم يقم بوقفة التأمل الضرورية لإحداث القطائع.

و شدد على أن المشروع المالي، مشروع محافظ لأنه بني على نفس الآليات السابقة ولم يطور أطروحة النمو في الارتباط مع متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة.

و أكد عبد الرحيم شهيد، أن الفريق الاشتراكي سيصوت ضد مشروع قانون للمالية لسنة 2022، وينبه الحكومة إلى أنها ابتعدت عن وضع الأسس الصلبة للتفعيل الأنجع للنموذج التنموي الجديد، وأنها انحازت لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية، وأنها مسؤولة عن تدارك نواقص سياستها المحافظة قبل فوات الأوان.

و ذكر شهيد، أن مكونات المعارضة حاولت أن تستدرك إهمال الحكومة للطبقة المتوسطة، من خلال تعديلات مشتركة، لكنها قوبلت برفض منهجي ودون مبررات مقبولة.

و إستعرض رئيس الفريق الإشتراكي، رفض الحكومة لتعديلات المعارضة، حيث لم تقبل الحكومة حذف الضريبة على الثلاجات والتلفاز والحواسب وما إلى ذلك من الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي جاءت في مشروع القانون، 
كما رفضت تعديلا برفع الإعفاء إلى 40 ألف درهم عوض 30 ألف درهم، و الحياد الضريبي لمؤسسات الأعمال الاجتماعية في أنشطتها.

و أضاف قائلا: رفضتم تعديلاتنا بمراجعة الخصوم عن الأعباء العائلية؛ و رفضتم تعديلاتنا بمراجعة الخصوم لتحديد صافي الدخل المفروض عليه الضريبة على المعاشات والإيرادات العمرية؛ كما رفضتم تعديلاتنا بتخفيض رسوم الاستيراد على المواد التي تدخل في صناعة الأنسولين.

كما رفضت الحكومة تعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية، وخاصة تلك المتعلقة بإعفاء الآلات والمعدات المستعملة في عمليات زرع قوقعات الأذن؛ و إعفاء الألواح الشمسية، و بتعزيز المناصب المخصصة للتعليم والصحة؛كما تم رفض تخفيض الضريبة على التجار الصغار؛ و تخفيض الضريبة على الشركات.

و أكد شهيد أن الحكومة رفضت 69 تعديل لفرق ومجموعة المعارضة، كلها تصب بشكل أو بآخر لصالح الفئات المجتمعية الصغيرة أو المتوسطة أفرادا كانوا أو مقاولات. متسائلا عن مدى مساهمة تعامل الحكومة بهذه الطريقة، في تعزيز التماسك والحماية الاجتماعية.

و أوضح المتحدث، أن مشروع قانون المالية يفتقد للصيغ الإجرائية الكفيلة بفهم طبيعة التدخلات الحكومية واعتماد مؤشرات دقيقة في المجالات المتداخلة التي تكرس الفوارق الاجتماعية والمجالية.

و إنتقد الفريق الإشتراكي، مقاربة الحكومة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، خاصة مع بدايتها المتعثرة، ومعالم الاحتقان أصبحت تلوح في الأفق، في ملف دقيق جدا. مشيرا إلى أن مكونات الأغلبية الحكومية قطعت على نفسها وعودا في الانتخابات، وخرج رئيس الحكومة ومعه قيادات حزبية تتحمل اليوم مسؤولية تدبير الشأن العام، وتحدثوا جميعا عن طي ملف ما يسمى “بالأساتذة المتعاقدين” والتزموا بإدماجهم في قطاع الوظيفة العمومية. ليأتي مشروع قانون المالية مكرسا لواقعهم كأطر للأكاديميات، ويتقاضون أجورهم من الميزانيات المرصدة لهم فيها.

و أضاف قائلا: “وبغض النظر عن موقفنا من الملف، لقد نقضتم العهد الذي قطعتموه على أنفسكم في تدبير هذا الملف. وما نجحتم فيه لحد الآن، هو تعبئة المنظومة ضدكم وليس المصالحة معها.”

و سجل الفريق الإشتراكي، خصاصا فادحا في الأطر التعليمية للمستويات الابتدائية والإعدادية، وكذلك في التعليم الأولي. و قانون المالية في صيغته الحالية لا يجيب على هذه الأسئلة المقلقة بخصوص الإطار القانوني والمالي والمؤهلات المفروضة والتوزيع الجغرافي للعرض وغيرها. كما لا يجيب على استمرار تشتت التعليم الأولي بين خمسة قطاعات وزارية.

وبخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أكد عبد الرحيم شهيد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، لا أثر فيه لحساب مرصد لهذا الشأن. بل رفضت الحكومة حتى تعديل فرق ومجموعة الأغلبية في هذا الصدد.

و انتقد شهيد، حديث الحكومة، عن إخراج الأسر من الفقر والهشاشة، و لم تخرج لحد الساعة السجل الاجتماعي الموحد. رغم ما شكلته الجائحة من فرص سانحة لتحيين المعطيات والمعلومات حول هشاشة النسيج الاجتماعي والاقتصادي لفئات عديدة من المجتمع.

و أضاف: “تحدثتم عن رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 % عوض 20 % حاليا، لكن لا نجد لذلك صدى واضحا في مشروع قانون المالية ببرامج مضبوطة ومشاريع خاصة.”

وسجل الفريق الإشتراكي، أن الحكومة تحدثت في برنامجها عن نسبة نمو 4 % للخمس سنوات القادمة، وجاء أول مشروع للمالية بنسبة 3,2 %، وكأنها تقر ضمنيا بأن الإجراءات المقترحة غير كافية لتحقيق الرجة المنتظرة في اقتصادنا، الذي يتعافى تدريجيا من تداعيات الأزمة الصحية.

وجاء في مداخلة رئيس الفريق “علاقة بنسبة النمو، تحدثتم عن إنشاء مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، بعملية حسابية نكون أمام 200 ألف منصب شغل صافي سنة 2022. عندما نعود إلى مشروع قانون المالية نجد الحكومة تتحدث عن خلق 860 26 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة؛ وإذا أضفنا إليها مناصب الشغل الذي يحدثها الاقتصاد الوطني، فإننا لن نتجاوز 100 إلى 120 ألف في أحسن الأحوال بالنظر إلى مكونات السياق الوطني. أين هو الباقي من الرقم الذي وعدتم به؟”