قطاعات حكومية تحرم خريجي الجامعات من التوظيف و تطلب تخصصات على المقاس

أنوار بريس

يترقب الكثير من خريجي الجامعات المغربية و المعاهد الوطنية، الإعلان عن مباريات التوظيف بفارغ الصبر، من قبل قطاعات حكومية أملا في الحصول الشغل و الولوج إلى الوظيفة العمومية.

و ما إن يتم الإعلان عن مباريات التوظيف، حتى يجد العديد من الطلبة خاصة في تخصصات العلوم القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية، أنفسهم خارج شروط الولوج سواء تعلق الأمر بالسن أو الشواهد المطلوبة.

و أثارت هذه العملية، بالإضافة إلى أن العديد من الوزارات و المؤسسات العمومية تخصص منصب أو منصبين فقط للتوظيف، حفيظة خريجي بعض التخصصات، الذين يجدون دائما أنفسهم خارج التباري عن هذه الوظائف.

و تقتصر العديد من القطاعات الحكومة في إعلانها عن مباريات التوظيف على تخصصات بعينها، في إقصاء واضح لبعض التخصصات و التكوينات المعتمدة في الجامعات.

و إنتقد خريجو الجامعات و المراقبين للشأن العام، ما تقدم عليه بعض القطاعات باقتصارها على تخصص واحد دون فتح المجال أمام تخصصات متنوعة، و كأنها غير معتمد بالجامعات بالمرة.

و أكدوا، أن الامر غير مفهوم وغير مبرر، متسائلين عن الهدف من وراء إعتماد بعض التخصصات و التكوينات في الجامعات، دون أن تأخذ بعين الإعتبار في مباريات التوظيف بالقطاعات الحكومية.

ومن أمثل ذلك، إقتصار وزارة الداخلية على تخصص واحد في مباراة سابقة للتوظيف، وهو القانون الإداري، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة المالية و الاقتصاد وقطاعات أخرى، دون أن تنفتح أكثر على تخصصات من قبيل القان العام و العلوم السياسية و الإقتصاد و التدبير، و علم الاجتماع وغيرها من التخصصات.

فحتى وزارة العدل، أعلنت عن مباراة الولوج إلى القضاء، بإقصاء العديد من خريجي الجامعات، بتحديدها سن الولوج في 30 سنة، و ذلك في خرق مثير للنظام الاساسي للقضاة الذي ينص على 45 سنة.

و وصلت هذه التداعيات إلى البرلمان، حيث كانت محط مسائلة الحكومة، بشأن اقتصارها فقط على تخصصات بعينها، و إقصاء تكوينات أخرى، و كأنه لا جدوى منها.

وفي هذا السياق، تساءل الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، عن المعايير  المعتمدة من قبل قطاعات حكومية في إعلانها عن مباريات التوظيف.

و أضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي “الى حدود اليوم لا أفهم ماهي المعايير التي يعتمدها بعض الوزراء والمسؤولين في اشتراط بعض التخصصات لاجتياز مباريات التوظيف؟”

و أكد، أنه لحد الساعة لا “أفهم لماذا يتم الموافقة على إعتماد مسالك الماستر من طرف السلطات الوزارية الوصية وفيما بعد يتم اقصاء خريجي العشرات من الماسترات وحرمانهم من فرصة التباري وتكافؤ الفرص.”

و دعا إلى أنه حان الوقت لإنهاء تفصيل شروط المباريات على مقاس المسؤولين، وينبغي التفكير جيدا وجديا في وضع معايير موحدة بين جميع الوزارات و ربما إحداث لجان وطنية للانتقاء.