لهذه الأسباب صوت الفريق الإشتراكي ضد مشروع قانون المالية 2022

الرباط: التازي أنوار

صوت الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وعبر الفريق عن رفضه لهذا المشروع، خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على المالية المقبلة، مساء السبت 13 نونبر، بمجلس النواب.

و بالمقابل، صوت لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2022 برمته،  206 نائبا، في حين عارضه 67 نائبا ولم يسجل أي امتناع.

وذكر الفريق الإشتراكي في مناقشته لهذا المشروع، أن أحزاب الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية تقدمت بالعديد من الوعود الوردية، والأرقام الحالمة، مما بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين، وشجعهم على المشاركة في العملية الانتخابية. وتساءل الفريق: أين هي وعود إدماج المتعاقدين؟ أين هي البطاقة الصحية للاستفادة المجانية من العلاج والدواء؟ أين هو الدعم المالي المباشر المحدد في 2.500 درهم شهريا؟ أين؟ وأين؟ وأين؟
مستنكرا تنكر البرنامج الحكومي لوعود البرامج الانتخابية، والآن يتنكر مشروع قانون المالية بدوره للالتزامات التي أعلنها البرنامج الحكومي.

وأكد الفريق الإشتراكي في مناقشته، أن كل الوعود الانتخابية المرقمة تبخرت في هذا المشروع سواء تعلق الأمر بنسبة النمو، أو مبالغ الدعم الاجتماعي، أو عدد فرص الشغل، أو مضاعفة المخصصات الاجتماعية، أو في غيرها.

وحذر، الفريق الإتحادي، الحكومة من التنكر لوعودها والتزاماتها لأنها لن تكون في مستوى الأمل الذي خلقته في أوساط الشعب المغربي، ونخشى من العواقب التي قد تترتب عن ذلك.

و أضاف “إننا لا نفهم كيف يضع البرنامج الحكومي ضمن مبادئه الموجهة مأسسة العدالة الاجتماعية، ويجعل من محاوره الاستراتيجية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتطرح الحكومة مشروعا لقانون المالية محكوم بمنطق اقتصاد السوق والمقاربة الليبرالية المحافظة والارتهان للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ؛ ويأتي في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية. “

و حمل الفريق الإشتراكي، الحكومة المسؤولية المباشرة في غلاء الأسعار، وأن من مسؤوليتها حماية القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى.

و شدد على أن مشروع قانون المالية يقترح نسبة نمو متواضعة غير كافية لخلق وضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة في ما يتعلق بما أسمته “تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل”، مع تكريسها لنوع من البطالة المؤجلة باعتماد العقود المؤقتة في فرصة الشغل. مضيفا ” أن المشروع يفرض إجراءات ضريبية تضع نسبتها الكبرى على كاهل المأجورين بما يضعف الطبقة الوسطى عكس ما تعهد به البرنامج الحكومي من توسيع قاعدة هذه الطبقة وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.”

و سجل الفريق الإشتراكي، أن هذا المشروع يلغي الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية مما يؤثر سلبا على وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تناقض تام مع توصيات النموذج التنموي وما التزم به البرنامج الحكومي. و لم يتمكن من مضاعفة الميزانيات الاجتماعية، مكتفيا بزيادات متواضعة في الميزانيات القطاعية.

كما أكد على أن المشروع لا يجيب على المخاطر التي تهدد بنية المالية العمومية على مستوى التحكم في عجز الميزانية، وعجز الميزان التجاري، وتواضع الموارد غير الضريبية، واستمرار المنحى التصاعدي للنفقات، وضعف مردودية المجهود الاستثماري الكبير للدولة.

وخلص الفريق، إلى أن هذا المشروع خال من أية مؤشرات لتقييم السياسات العمومية، أو نسب واضحة لإنجاز المشاريع والبرامج في أفق نهاية 2022، في تجاهل تام لالتزام البرنامج الحكومي بتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، ولتوصية تقرير النموذج التنموي بمأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات. كما أن مشروع قانون المالية خال من أي إجراءات تجيب عن الإشكالات الحقيقة لمنظومة التحصيل للضرائب الوطنية والمحلية في ظل الضبابية والاجتهادات الفردية في مسطرة تطبيق الأسعار لدى الغير الحائز، وما يترتب عنها من ضياع لحقوق المقاولات وأحيانا للخزينة كذلك.