مالية 2022: الحكومة و أغلبيتها المتغولة تقبر تعديلات فرق و مجموعة المعارضة

الرباط: التازي أنوار

واصلت الحكومة تغولها، داخل مجلس النواب، وهي تحاول حصر المعارضة في زاوية ضيقة خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

و لم تقبل الحكومة تعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية بالرغم من أن هذه التعديلات، كانت تصب في صالح الطبقة الفقيرة و المتوسطة، و تروم حماية القدرة الشرائية و الإستهلاكية للمغاربة.

و رفضت الحكومة هذه التعديلات التي تقدمت بها فرق و مجموعة المعارضة، سواء تعلق الأمر بالضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي، أو الشركات و المقاولات.

و الأكثر من هذا، أن الحكومة خلال هذه الجلسة العمومية بمجلس النواب، اليوم السبت 13 نونبر، تبنت منطق التعنت و التغول في تعاملها مع تعديلات و مقترحات المعارضة، بعيدا عن منطق التوافق و النقاش.

ففي كل مرة يتقدم أحد النواب من المعارضة بالتعديل، يقابل نائب من الأغلبية يدافع عن تصور الحكومة و يعلل رفضها للتعديل في ممارسة سياسية غير مفهومة وغير مبررة.

و أشهرت الحكومة و أغلبيتها المتغولة، سيف العدد و إقبارها كل المقترحات بالرغم من أحقيتها وجديتها، بل أنها تمرر ذلك للتصويت العددي، بعيدا عن منطق النقاش السياسي و منهجية التوافق، حرصا منها على إقبار أية مباردة لفرق المعارضة وحصرها في زاوية ضيقة.

و أثار ذلك، إستياء النواب من فرق ومجموعة المعارضة، من تعامل الحكومة و أغلبيتها، بهذا المنطق العددي المتغول، بعيدا عن منهجية التوافق السياسي داخل المؤسسة التشريعية، على إعتبار أن الامر يتعلق بقانون المالية لما له من أثر مباشر على الإقتصاد و الأفراد.

و شهدت جلسة التصويت على المشروع في جزئه الاول، ارتباكا واضحا، تجلى ذلك في عدد المصوتين على بنود مشروع قانون المالية لسنة 2022، الشيء الذي أثار، زوبعة داخل قبة البرلمان، بسبب تغير عدد المصوتين بين كل بند.

وبدأ الجدل بعد إعلان رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، عن تصويت 210 برلمانيين على البندين 1 و2، مقابل معارضة 64 برلمانيا، دون أن يمتنع أي برلماني عن التصويت، ثم موافقة 64 برلمانيا على تعديل في البند 3 مقابل اعتراض 210 برلمانيين.

و نبه رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد، إلى أن عدد النواب المتواجدين داخل القاعة هو 160 فقط، وبالتالي فإن نتائج التصويت الأول غير صحيحة.

وأثناء التصويت على البند 3 من المشروع، تم إحصاء 199 مصوتا بنعم، حيث برر الطالبي العلمي ذلك بخروج ودخول النواب من القاعة بشكل مستمر، وهو ما يجعل عدد المصوتين يتغير.

و أشارت المعارضة، إلى انه لا يمكن إعتبار الامر بهذه البساطة، بل يجب احترام النظام الداخلي، والسهر على تطبيق القانون.