ضمنها المغرب: البنك الدولي يعري واقع المناطق الساحلية و يكشف تعرضها للتآكل

أنوار بريس: التازي أنوار

كشف تقرير دولي حديث، مدى تعرض بعض المناطق الساحلية للتآكل بسرعة كبيرة، بواقع أمتار سنويا في حين لم يطرأ تغير كبير على مناطق أخرى.

و أكد تقرير البنك الدولي ” حول تآكل السواحل بالمغرب العربي وحسن إدارته لصالح الأجيال القادمة” أن فريق العمل التابع للبنك، أجرى تقييما للتكاليف الاقتصادية المرتبطة بتآكل المناطق الساحلية في المغرب العربي.

ووجد الفريق أن التكاليف السنوية لفقد الأراضي وأصول البنية التحتية تعادل نحو 2.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في تونس، و0.7% في ليبيا، و0.4 بالمئة في المغرب، و0.2 بالمئة في الجزائر.

ويعزى الدمار الكبير، حسب البنك الدولي، الذي يلحق بهذه الأصول إلى العديد من العوامل، بما في ذلك معدلات التآكل، ودرجة التوسع الحضري في المناطق الساحلية، وأسعار الأراضي.

و أوضح التقرير، أن نسبة كبيرة من القوى العاملة تعمل في الاقتصاد الأزرق، كما هو الحال في قطاعي صيد الأسماك والسياحة، في الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك لا تتوفر لها خدمات الضمان الاجتماعي، وبالتالي تصبح عرضة إلى حد كبير لخسائر الدخل الناجمة عن تآكل المناطق الساحلية.

و سلط التقرير الضوء، على المغرب، موضحا أن نحو 700 ألف شخص يعملون في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها، كثير منهم في الاقتصاد غير الرسمي. ويغلب الطابع الرسمي على قطاع السياحة إلى حد كبير، وإن كان لا يخلو من العمالة غير الرسمية.

وذكر، أن السواحل بطبيعتها في حالة تغير مستمر، حيث تتراكم بعض الأجزاء، في حين تتآكل أجزاء أخرى، مشيرا إلى أن الأنشطة البشرية مثل أنشطة التعدين لاستخراج الرمال، أو تطوير البنية التحتية في المناطق الساحلية، أو بناء السدود على الأنهار الداخلية لها تأثيرات كبيرة على هذه الأنماط الطبيعية على مستويات متعددة.

ووجد فريق العمل التابع للبنك الدولي، أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تعرضت للتآكل بمعدل 15 سم في المتوسط سنويا من عام 1984 إلى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سم، وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى سواحل جنوب آسيا.

وداخل المغرب العربي، سجلت تونس أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية، بمتوسط بلغ نحو 70 سم سنوياً، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سم سنوياً في المتوسط. وينحسر الخط الساحلي الرملي في المغرب بمقدار 12 سم سنوياً في المتوسط على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أي ضعف المتوسط العالمي.

ويتوقع التقرير، أن تتفاقم ضغوط تآكل المناطق الساحلية في المستقبل. ومن دون اتخاذ تدابير للتكيف مع هذا الأمر، فإن تآكل المناطق الساحلية الآخذ في التفاقم، ومخاطر تعرض الأراضي للغمر، وتلوث المناطق الساحلية تمثل جميعها مخاطر كبيرة للمجتمعات المحلية الساحلية وسبل كسب العيش في تلك المناطق.

وخلص التقرير، إلى أن تآكل المناطق الساحلية يؤدي إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب العربي، ومن الأرجح أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل، إذ ستتفاقم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة.

وأوصى التقرير، الحكومات في المغرب العربي بتدعيم تأهبها لمواجهة الآثار السلبية لتآكل المناطق الساحلية. ويشمل هذا الأمر إطلاق مخططات الإدارة المتكاملة المندمجة للمناطق الساحلية ودفعها قدما، بالإضافة إلى إعادة توجيه البنية التحتية الوقائية نحو الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة.