مليكة الزخنيني تسائل وزير العدل عن الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الإعتقال الإحتياطي

الرباط: التازي أنوار

ساءل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التدابير و الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الإعتقال الإحتياطي.

 أكد الفريق الإشتراكي في سؤال، طرحته النائبة الإتحادية مليكة الزخنيني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المعتقلين الإحتياطيين يشكلون نصف الساكنة السجنية، وبالتالي يجب إتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبل وزارة العدل لمعالجة هذه المعظلة.

و في تعقيبها على جواب وزير العدل، شددت مليكة الزخنيني، بإسم الفريق الإشتراكي اليوم الإثنين 15 نونبر، أن وضع السياسة الجنائية والسهر على تنفيذها في إطار التنسيق مع السلطة القضائية والنيابة العامة هي من مسؤولية وزارة العدل. مضيفة أن مهمة الوزارة اليوم “هي الإفراج وتجنب كل تأخير في إخراج مشروع القانون الجنائي، لأن مجموعة من الجرائم في المجتمع تتجاوز كونها جرائم مما من شأنه أن يقلص الساكنة السجنية”.

و أوضحت النائبة الإتحادية، أن مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يعبر على أن الإعتقال الإحتياطي اليوم إستثناء فقط و ليس قاعدة. وذكرت أن هذا الاعتقال يعتبر وسما للمواطنين المغاربة الذين غادروا السجن وهم أبرياء، أو حتى تنقضي العقوبة التي من المفروض أن يقضوها بسبب الجريمة المرتكبة.

و ذكر الفريق الإتحادي، أن هذا الأمر هو عذاب لأسر هؤلاء المواطنين وخدش لصورة الوطن عندما يستعمل هذا الاعتقال الاحتياطي، في أمور تتجاوز ما هو موضوع بشأنه.

و أكد الفريق الإشتراكي على ضرورة رؤية السياسة الجنائية وفق الرؤية التي يمضي فيها المجتمع المغربي و الدولة المغربية، ومن شأنها تقويض الإستعمال المتعسف للإعتقال الاحتياطي.