يوسف أيذي: مقتضيات مالية 2022 غير قادرة على رفع تحديات الاقتصاد الوطني و هذه الحكومة تعوزها الوسائل والحلول المبتكرة

الرباط: التازي أنوار

قال يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين،” إن المشروع التنموي الجديد، يشكل أرضية مهمة لعمل الحكومة، إلا أننا لاحظنا بكل أسف أن بعض ما ورد في مشروع المالية لسنة 2022، أقل طموحا مما ورد في المشروع التنموي الجديد، سواء فيما يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي أو التشغيل أو تحقيق قضايا المناصفة أو توفير مزيد من الفرص للشباب المغربي الذي يعتبر أهم مورد اقتصادي تتوفر عليه بلادنا، أو ما يتعلق بتمويل البحث العلمي وتحقيق الانتقال الاقتصادي نحو التصنيع ومعالجة العجز البنيوي في ميزاننا التجاري الخارجي.”

و أكد ايذي بإسم الفريق الإشتراكي، أنه ” كنا نتمنى أن يكون مشروع المالية استمرار لنجاح بلادنا في تدبير أزمة كورونا و نجاحها في تنظيم الإستحقاقات الإنتخابية، وانطلاقة حقيقة لتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد بنفس اجتماعي قوي واستثمارات مهمة في الانسان وحاجياته الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتشغيل، لكن أملنا خاب لأن المشروع في توجهاته الأساسية ما هو إلا استمرار لنفس المنطق الذي يخدم مصالح الشركات الكبرى ورجال الأعمال ويهمل الطبقات الدنيا والطبقة الوسطى والتي تبقى الأكثر تضررا من آثار الجائحة والأكثر عرضة للهشاشة والفقر.”

و أوضح يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، اليوم الأربعاء 17 نونبر، أن هذا المشروع يفترض أن معدل النمو الاقتصادي سيكون في حدود 3,2 في المائة، وهو معدل ضعيف جدا سواء بالمقارنة مع معدل النمو المحقق هذه السنة أو مقارنة بالبرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي والتي لم تأتي أي منها على ذكر هذا الرقم كالتزام انتخابي للمغاربة وهو ما يطرح علامة استفهام ليس فقط على الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمغرب اليوم، لكن أيضا على الثقة والوفاء المفترض أن تؤطر علاقة السياسيين بالمواطن وفق ما يعزز ثقة المغاربة في العملية السياسية والسياسيين بدل الدفع بهم لخيارات أخرى ليس العزوف أخطرها.

و شدد المستشار الإتحادي، بلجنة المالية و التخطيط و التنمية الإقتصادية، على أن نسبة النمو هذه، أقل من 4 في المائة الواردة في البرنامج الحكومي وهي أقل بكثير مما يطمح إليه المواطن والمقاول المغربي، لأنها غير قادرة على رفع التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من تشغيل وإدماج الشباب والنساء في الدينامية الاقتصادية في مرحلة حرجة يطبعها انتشار الكوفيد 19 وما ألحقه بأضرار بفئات اجتماعية واسعة، وما تسبب فيه من فقدان فرص العمل.

و أضاف يوسف ايذي، بعد أن تطرق إلى المديونية و نسب العجز، أن “هذا المشروع، يفترض بأن سعر برميل النفط سيكون في حدود 80 دولارا للبرميل، بينما الواقع أن الثمن في الأسواق الدولية قد ارتفع خلال الأيام الماضية ليتجاوز هذا الرقم، وهو مرشح للمزيد من الاستقرار خاصة مع بداية تعافي الاقتصاد العالمي و ارتفاع الطلب على النفط.”

و أكد المتحدث، أن هذه كلها عوامل ستؤدي بالمغرب إلى موجة تضخمية كبيرة لم يشهدها البلد منذ سنوات، متسائلا عن ماذا أعدت الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة أمام هذه الوضعية؟ وهي وضعية تزيدها غياب الشفافية وتطبيق قوانين المنافسة سوءا وارتباكا. و أشار إلى أن هذه الفرضيات، فرضيات غير واقعية، وبعيدة عن واقع الاقتصاد المغربي والدولي، ويجب على الحكومة أن تعيد التفكير فيها، لأن ما بني على فرضيات باطلة يكاد يكون مشروعا باطلا.

و شدد ايذي، على أن الحكومة يجب أن تطرح هذا السؤال وأن تجيب عنه، لأن مفتاح التنمية هو الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، وليس الإرتكاز فقط على الإستثمار العمومي، وهذا ما جاء في مقتضيات النموذج التنموي، كما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة المسيرة الخضراء أن التعويل سيكون على الاستثمار الخاص والأجنبي حتى في أقاليمنا الجنوبية.

و أضاف قائلا: يجب على الحكومة أن تتجند لرفع هذا التحدي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا لما يتعلق الأمر بأقاليمنا الجنوبية العزيزة و توفير فرص مغرية للاستثمار الأجنبي بتحفيزات تراعي متطلبات التنافس العالمي في جلب الاستثمار.

وعلى مستوى التشغيل، أكد المستشار الإتحادي أن هذه الحكومة تعوزها الوسائل والحلول المبتكرة، ذلك أن 26000 منصب شغل التي وعدت بها الحكومة لا تكفي مع كامل الأسف للاستجابة للطلب الكبير على العمل في بلادنا سواء بالنسبة لخريجي المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني أو بالنسبة لآلاف العمال ضحايا الطرد التعسفي و التسريح الجماعي بحجة تداعيات أزمة كوفيد 19.

وسجل، باسم الفريق الاشتراكي، أن الاستمرار في سياسة التوظيف بالتعاقد في قطاعات اجتماعية رئيسية لبلادنا، سيكرس الهشاشة الاجتماعية ويزرع الإحباط في نفوس المغاربة وهذا يؤثر على انتاجيتهم وعلى جودة عملهم، وهو ما من شأنه أن يعيق تطور الحكامة وجودة الخدمات. مشيرا إلى أن الحسابات الميزانياتية وحسابات المصاريف فقط بعيدا عن منطق شمولي يأخذ بعين الاعتبار جودة المرفق العام والخدمات الاجتماعية، تؤدي الى اختلالات بنيوية سيكون لها بالغ الأثر في القطاعات المعنية ونرجو تدارك هذا الأمر بكل استعجال.