الفريق الإشتراكي يدعو إلى عقد إجتماع لجنة التعليم و الثقافة لتدارس شروط الولوج لمباراة التعليم و يسائل بنموسى عن إجراءات تصحيح هذا الإقصاء

التازي أنوار

 تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب  بطلب عقد إجتماع لجنة التعليم والثقـافة والاتصـال، وذلك في خضم حالة الإحتقان الشعبي والجماهري، حول الشروط والمعايير التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية في مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.

ودعا الفريق الإشتراكي، رئيس اللجنة إلى دعوة لجنة التعليم والثقـافة والاتصـال للانعقاد بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لدراسة معايير الولوج لمباريات أطر الاكاديميات.

و من جهة أخرى، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الشروط المجحفة لإجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

و ساءل الفريق الإشتراكي، وزير التعليم شكيب بنموسى، عن التدابير والاجراءات التي ستتخذها الوزارة، لتصحيح هذه الإختلالات التي شابت الاعلان عن المباراة، وتمكين حملة الشواهد اللواتي و الذين بذلوا مجهودات كبيرة إستعدادا لهذه المباراة على أساس الشروط التي نظمت في إطارها هذه المباراة طيلة السنوات الماضية.

و إعتبر الفريق الإشتراكي، الشروط التي وضعتها الوزارة في مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديمية “حصر سن المترشح في 30 سنة ” و “عدم وجود أية علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أي مشغل آخر”، مجحفة في حق فئة عريضة من حملة الشواهد العليا اللواتي والذين يطمحون إلى وظيفة بقطاع التعليم.

و أكد الفريق الإشتراكي في سؤاله، أن الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق فبراير 1958 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص صراحة على أن لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة، وأن اشتراط عدم الارتباط بأية علاقة شغل لحظة الترشح يعتبر تعسفا من شأنه حرمان و إقصاء فئات إجتماعية عريضة من حقها القانوني في الوصول إلى الوظائف العمومية، دون أن تعرض نفسها للتشرد في حالة ما اضطرت إلى فسخ عقد الشغل من خلال توقيف سريان استفادتها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة إذا لم يحالفها الحظ في المباراة.

و شدد الفريق الاشتراكي، على أن شرط عدم تجاوز 30 سنة عند اجتياز المباراة يخالف مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وخاصة المادة 4 التي تشترط ألا يقل سن المترشح عن 18 سنة ولايزيد عن 40 سنة ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة لفئة معينة من الأطر، مضيفا أن اشتراط 30 سنة كحد للترشح مخالف للقانون.