الداكي: معدل الاعتقال الاحتياطي يبلغ 44,56 بالمائة.. و2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة

قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال الدورة التكوينية الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” بمراكش اليوم الإثنين 22 نونبر 2021، إنه رغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في المائة نهاية شهر أكتوبر 2021 علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25 بالمائة.

وأشار الداكي، إلى أنه إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 36,31 في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى وثيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي من قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الندوة الجهوية الثانية تشكل حلقة علمية ومنتدى للتفكير العميق في رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، “بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا التريث لأقصى حد قبل اتخاذه”.

في الإطار ذاته، أكد رئيس النيابة العامة، أن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، حيث تأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، كاشفا أن حوالي ألفي (2000) معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة. “الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات”.

وأشار الداكي، إلى أنه “إذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية”.

كما دعا الوكيل العام للملك، إلى “استغلال هذا اللقاء من أجل مناقشة هادئة وعميقة لجميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي، والتمحيص في الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الإيداع في السجن خاصة في الجنح الضبطية، وفتح حوار جاد وبناء حول المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي”.

يشار إلى أن الندوة الجهوية الثانية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حضرها الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك ورؤساء الغرف الجنائية والجنحية وقضاة التحقيق، العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات وآسفي وورزازات، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.