بنموسى يواصل تعنته و النقابات ترفض تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس

خيمت الشروط و المعايير الجديدة التي إعتمدتها وزارة بنموسى، في الولوج إلى مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، على الحوار بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء 23 نونبر.

كما تم خلال هذا اللقاء، مناقشة العديد من الملفات المطلبية، من بينها ملف أطر الأكاديميات وإصلاح المنظومة التربوية.

و واصل بنموسى، تعنته، بخصوص تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس، مشيرا إلى أن ذلك يدخل ضمن مسلسل من الإصلاح الذي يتمثل الهدف منه في أن “يجد جميع المواطنين الجودة الضرورية في المدرسة العمومية بما يخلق جو الثقة” .

وأكد أن هذا الإصلاح لا يمكن أن ينطلق إلا من خلال الاشتغال في الوقت ذاته على ظروف انتقاء الأساتذة الجدد والاشتغال في إطار الحوار الاجتماعي على ظروف العمل و التكوين المستمر وكذلك التقدير الضروري لهيئة التدريس لمواكبتها وتحسين عطائها داخل المدرسة .

واضاف بنموسى في تصريح صحفي، “نحن الآن نعمل على تهيئة التدابير الضرورية لإيجاد حلول لعدة ملفات، من بينها ملف أطر الأكاديميات المطروح في الساحة”، مبرزا أن هذا الملف “مفتوح لحلول وسيتم عقد اجتماع بشأنه نظرا للأهمية التي توليها له الوزارة.

و من جانبهم، أكد ممثلو النقابات التعليمية أنه يفترض اليوم الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الأسرة التعليمية من خلال تدارس الملفات المطروحة ذات الأولوية بما يمهد الطريق لانخراط جدي وفعلي في كل أوراش إصلاح المنظومة التربوية.

وأبرزوا، أن النقاش الجاري اليوم يخيم عليه موضوع الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة التعليمية، في مقدمتها تحديد سن ولوج مهنة التدريس في ثلاثين عاما الذي يجب إعادة النظر فيه وفتح المجال للجميع لولوج الوظيفة التعليمية دون قيد أو شرط، خصوصا و”نحن اليوم نبني علاقة ثقة” لحل جميع الاشكالات المتعلقة بالمسار المهني لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأشاروا إلى أن هناك مواضيع أخرى مطروحة في جدول أعمال هذا اللقاء على رأسها النظام الأساسي الذي يجب أن يكون “موحدا وشاملا لجميع الفئات ، بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، معربين عن أملهم في أن يتم التوصل لنتائج ملموسة لفائدة نساء ورجال التعليم والمنظومة التربوية ككل.