“منتدى مغرب المستقبل” يختتم “خلوته الدراسية التشاورية” بتحديد موعد مؤتمره الثاني خلال ماي العام المقبل

  • أحمد بيضي
أعلن “منتدى مغرب المستقبل” عن موعد عقد مؤتمره الثاني، في غضون شهر ماي 2022، مع تنظيم اجتماع لانتداب اللجنة التحضيرية قريبا، فيما أكد اتفاقه على “تطعيم لجنة الخبراء بطاقات جديدة، وتكليفها بإنجاز تقرير مفصل عن خلاصات لقاء الخلوة الدراسية ونشره، وتحضير التقرير السنوي 2022 حول التربية البيئية في المناهج الدراسية”، على حد بلاغ في الموضوع جرى تعميمه وطنيا.
وفي ذات السياق، اتفق المنتدى، بحسب البلاغ، على “الاِنفتاح على جمعيات ومنظمات، داخل المغرب وخارجه، ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات القائمة ما بين المنتدى والشبكات الجهوية والوطنية والإقليمية والدولية، من خلال إنشاء اتصالات تتميز بقدر أكبر من الانتظام وباستخدام كافة وسائل الاتصالات المتاحة، بما في ذلك شبكة الانترنت ووسائل الإعلام والتواصل”، بهدف المساهمة في تنفيذ برنامج العمل، وتقاسم الخبرات.. وتنظيم لقاءات دراسية، وأيام تكوينية لفائدة ناشطات ونشطاء المنتدى.
وكانت مكونات “منتدى مغرب المستقبل” (حركة قادمون وقادرون)، قد التأمت، على مدى يومي 19 و20 نونبر 2021، ببلدة كندر سيدي خيار، إقليم صفرو، تحت شعار: “مغرب المستقبل الذي نريد”، في إطار “خلوة دراسية وتشاورية أفردتها لنقاش مفتوح مع رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان OMDH، بوبكر لركو، حول “المقاربة الحقوقية”، وعرض قدمه الرئيس الناطق الرسمي للمنتدى، المصطفى المريزق، في موضوع “مهام وطبيعة الأداة التي يتوخاها المنتدى”.
كما عرفت الخلوة الدراسية والتشاورية للمنتدى، عرضا حول “مشروع قانون المالية لسنة 2022 والبرنامج الحكومي: التقاطعات، الرهانات والتحديات”، قدمه الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة فاس، ومدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحاليل والتوقعات الاقتصادية، عبد الرزاق الهيري، بمشاركة خبيرين ب “منتدى مغرب المستقبل”، رشيد بلبوخ والعربي امهين، ليختتم برنامج الخلوة بتقديم الخطة الاستراتيجية 22/23 ومشروع برنامج عمل المنتدى لعام 2022، الذي أشرفت عليه تورية العمري وعمر الزيدي.
وقد تميزت الخلوة الدراسية التشاورية بعدة نقاشات وتفاعلات، تناولت في مجملها ما يتعلق ب “المقاربة الحقوقية وأهميتها في تأمين بيئة حاضنة لمغرب المستقبل الذي نريد، “المسار التنظيمي والإشعاعي والفكري لتجربة المنتدى”، ثم “الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، وضرورة اعتبار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية محورا أساسيا لكل التعاقدات المجتمعية”، فضلا عن “العناوين الكبرى لما يشهده العالم من تغيرات وتحولات، ومدى تأثيرها على بلادنا”، بحسب البلاغ.
error: