تقرير يكشف وضعية المعتقلين الأحداث و المعتقلات النساء بالسجون المغربية

التازي أنوار

كشف تقرير حديث، أن عدد المعتقلين الأحداث، الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 سنة، بلغ حوالي 943 من بينهم 32 من الاناث أي بنسبة2 بالمئة، و أكثر من 89 في المئة من الأحداث المعتقلين هم في حالة اعتقال احتياطي.

و ذكر تقرير المرصد المغربي للسجون، أنه على الرغم من مجهودات المؤسسات السجنية ومعها مراكز حماية الطفولة، فإن ذلك لم يكن كافيا لضمان الحماية والتأهيل. مشيرا أنه في الغالب يحتجزون في أماكن قد تهيئ الظروف الموضوعية لانتهاك حقوقهم، التي كفلتها التشريعات المحلية والدولية، فاكتظاظ المؤسسات الإصلاحية وعدم توفرها على أجنحة خاصة بالنساء…، واللجوء المفرط إلى الاحتفاظ بالحدث لدى الضابطة بل وتمديده خلافا لما تقتضيه مصلحته الفضلى، والخصاص في الأطقم المؤهلة تربويا وقضائيا واجتماعيا وغياب برامج واقعية لتأهيل والإدماج، كلها عوامل مساعدة على تدهور الوضع الحقوقي الإنساني للأحداث المتهمين والمدانين. حسب ما جاء في التقرير.

و في هذا السياق، و وعيا من المرصد المغربي للسجون بأهمية هذه الشريحة من السجناء وبالضرورة الملحة لمواكبتها وتتبعها على اعتبار أن وجودها الأصلي ينبغي أن يكون في أحضان الأسرة وداخل المدرسة، ونظرا لارتفاع ظاهرة العود في صفوف الأطفال في نزاع مع القانون، فقد انجز المرصد دراسة حول: “ظاهرة العود لدى الأطفال في نزاع مع القانون” خلصت إلى أن خيارات السياسة الجنائية في معالجة قضايا إعادة إدماج السجناء الأحداث تحتاج لمراجعة عاجلة على مستوى المنظومة القانونية الجنائية، وعلی مستوى طرق التدبير المؤسساتي.

وبخصوص وضعية المعتقلات النساء، كشف تقرير المرصد، أن عدد السجينات خلال سنة 2020، بلغ حوالي 2110 امرأة معتقلة بنسبة إجمالية تصل 2,48 بالمئة من عموم الساكنة السجنية، و وصل عدد الحوامل منهن 60 امرأة ، كما سجلت 56 ولادة داخل المؤسسات السجنية.

و أكد التقرير، أن عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم بلغ حوالي 92 طفل وطفلة. وقد سجل عدد المعتقلات النساء ارتفاعا قدر ب 92 سجينة عن السنة الماضية.

و خلص التقرير، إلى أنه رغم المجهودات المبذولة لتمتيع النساء السجينات بالحقوق المتعارف عليها، إلا أنهن يعانين صعوبات عديدة وإضافية مرتبطة بأوضاعهن كنساء أولا، خاصة التمييز وتداعيات المحيط الاجتماعي والثقافي الذي يدينهن وينظر إليهن نظرة دونية تحقيريه ونظرة المجتمع والأسرة إليهن كنساء سجينات.

و لفت المصدر ذاته، إلى أن هذه المعاناة تصاحبها معاناة أخرى داخل المؤسسة السجنية المفتقدة للمرافق الضرورية الخاصة بهذه الفئة الهشة من السجناء والتي لا تراعي خصوصيتهن ولا تستجيب لحاجياتهن سواء كنساء أو كحوامل أو كأمهات مرفقات بأطفالهن، يصعب معها توفير الخدمات الضرورية والأساسية، و الخدمات الطبية والصحية تعادل الخدمات المحصل عليها خارج السجن، خدمات الصحة العقلية، النظافة الشخصية، لهذه الفئة الخاصة والهشة من السجناء.

من جهة أخرى، فالسجون المغربية ومن أصل 77 مؤسسة سجنية لا تتوفر سوى على مؤسستين سجنيتين مخصصتن للنساء: السجن المحلي عن السبع والسجن المحلي تولال 3 بمكناس وهو ما يبرز الخصاص الكبير في المؤسسات السجنية الخاصة بالنساء رغم تخصيص أجنحة لهذه الفئات بمختلف السجون، وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية الخاصة بالنساء المحتجزات. حسب التقرير.

ووعيا منه بأهمية هذه الفئة السجنية وبخصوصياتها ومتطلباتها، ذكر التقرير، أن المرصد المغربي للسجون، سيعمل في إطار مهام التحسيس بظروف اعتقال النساء السجينات في المغرب والحد من عدم المساواة بين الجنسين على إنجاز ونشر دراسة تشخيصية للمظاهر الاجتماعية والاقتصادية والجنائية وظروف احتجاز النساء خلال سنة 2021، لتشخيص الملامح الاجتماعية والاقتصادية / الجنائية وظروف اعتقال لساكنة السكنية النسائية و تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفات المؤسسات السجنية لتعزيز قدراتهن ودمج مقاربة النوع في الممارسة اليومية والوظيفية مع الساكنة السجنية النسائية. بالإضافة إلى عدة مبادرات وخدمات موجهة إلى النساء السجينات وعائلاتهن.