فاتحي يقصف الحكومة وقانونها المالي و يستنكر تسقيف سن التوظيف

أنوار بريس

إعتبر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، “مشروع نكوصي، تراجعي، ليبرالي، متوحش” من خلال تركيزه على الزيادة في الضرائب، و إطلاق العنان للأسعار في تصاعد مستمر، و إرتفاع الفاتورة الطاقية التي أرهقت جيوب المواطنين.

و أكد عبد الحميد فاتحي، في جوابه عن سؤال ل”أنوار بريس”، على أن مشروع القانون المالي، جزء من التصريح الحكومي وليس قانونا إجتماعيا بالمرة، وما الحديث عن الدولة الإجتماعية إلا كلام ليست له قاعدة صحية لدى الحكومة الحالية.

و أضاف فاتحي ” قانون المالية المقبل، قانون مجحف يستهدف الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، و يجب مقاومته بكل الاشكال المشروعة.”

و في جوابه، عن سؤال تسقيف سن التوظيف، شدد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الحكومة الحالية جاءت بالعديد من المشاكل “تصريح حكومي لا علاقة له بالواقع، مشروع مالي مجحف… وكذلك الخطير أنها جاءت بقرارات قسمت القدرة الشرائية للمواطنين”، وكذلك إتخذت قرارات مست بالحق الدستوري لفئات معينة، ويتعلق الامر بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم.

و صرح فاتحي قائلا: نحن مع الجودة و الفعالية، لكن يجب فتح المجال للكفاءات التي يفوق سنها ثلاثون سنة، وهذا ليس المدخل الوحيد لإصلاح المنظومة التعليمية، بل هناك إشكالات بنيوية يجب التركيز عليها، خاصة فيما يتعلق بالبرامج و المناهج.

وإنتقد فاتحي، تعامل الحكومة، مع موجة الغلاء التي عرفتها بعض المواد الاساسية الغذائية، وكذلك الإرتفاع الصاروخي للمحروقات، في ظل سنوات من جمود أجور الموظفين و الأجراء.

و ختم فاتحي، بأن هذه الحكومة لا تمتلك الإرادة السياسية للوقوف على القضايا الإجتماعية الكبرى، للبحث عن توافق وطني وسلم إجتماعي، بل العكس قرارات الحكومة لحد الساعة تؤجج الواقع الإجتماعي وتساهم في خلق التوتر، وتستهدف الطبقات الوسطى و الأجراء.

و أضاف قائلا: “ما أعتقد أن هذه الحكومة تمتلك الإرادة السياسية لحوار إجتماعي جاد، وحتى إن أرادت أن يكون الحوار شكليا، فسيكون فارغا من أجل الإستهلاك فقط”.