عبد الرحيم شهيد:لا يمكن للحكومة أن تدعم ركائز الدولة الإجتماعية بالإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي

التازي أنوار

قال رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، ” إننا لم نستوعب بعد كيف سيتم تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية من قبل الحكومة، بإعتماد مرجعية سياسية ليبرالية محكومة بمنطق إقتصاد السوق وبالمقاربة الليبرالية المحافظة.”

و تساءل شهيد في تعقيبه بمجلس النواب على عرض رئيس الحكومة حول الحماية الإجتماعية خلال جلسة الاسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لمساءلة الحكومة حول السياسة العامة اليوم الإثنين 29 نونبر، حول ما إذا كانت الحكومة قد إستسلمت في أول قانون مالي لها، للتوازنات المالية، وكيف ستتم تقوية ركائز الدولة الإجتماعية؟ مسجلا تنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إعادة التوازن الإجتماعي من خلال الإرتفاع المهول في أسعار المواد الإستهلاكية والذي إعتبرته أنه ليس من شأنها ولم تقم به.

و شدد عبد الرحيم شهيد، في رده على رئيس الحكومة، على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة بالنسبة للفئات الإجتماعية الهشة، يعتبر إجراءا أساسيا من إجراءات الدولة الإجتماعية.

و لفت رئيس الفريق الإشتراكي، إنتباه الحكومة إلى إستسلامها للتوازنات المالية النقدية على حساب التوازنات الإجتماعية و الإنسانية، وهو ما يؤكد غياب الوعي السياسي بأولوية البعد الإجتماعي في الاداء الإقتصادي، وعدم إستحضار المفهوم الجديد لنظرية رأسمال البشري الذي يعتبر النفقات الإجتماعية إستثمارا إستراتيجيا، وليس إستهلاكا غير منتجا يزيد من الإنفاق العمومي ويثقل كاهل الميزانية.

وأضاف شهيد مخاطبا رئيس الحكومة: من غير المنطقي أن نعزز أسس الدولة الإجتماعية في ظل إستمرار نفس السياسات العمومية، ولا نحدث معها القطائع، خاصة في المجالين الإقتصادي و الإجتماعي، وهي سياسات أظهرت محدوديتها، و دعا النموذج التنموي لإحداث قطائع معها.”

و أكد رئيس الفريق الإشتراكي، على أنه لا يمكن للحكومة أن تدعم ركائز الدولة الإجتماعية بالإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي، وقانون المالية المقبل، لأنها إستمرت في تبني نمط المساعدة الإجتماعية العينية لعملها بالدعم المالي المباشر، بدل التفكير في وضع إطار مؤسساتي متجانس يمكن من التفعيل الأنجع لمشروع الحماية الإجتماعية الموسعة الذي أطلقه جلالة الملك.

و لم يفت شهيد، أن طالب بإسم الفريق الإشتراكي، بإصلاح مؤسساتي، أصبح يفرض نفسه في المجال الإجتماعي، خاصة تحت تأثير جائحة كورونا وتداعياتها، و الواقع أن المؤسسات المتدخلة في الميدان الإجتماعي تشهد تعددا مفرطا في المهام و البنيات و الهياكل، وتضاربا حادا في الإختصاصات، و تشتتا غير مبرر في البرامج و المشاريع، مؤكدا أن الامر يقتضي عاجلا معالجة هذه الإختلالات المؤسساتية التي أصبحت عائقا أمام الإرتقاء بالعمل الإجتماعي العمومي بفعل غياب التناسقية و الإلتقائية، وهو ما لا يوضح البرنامج الحكومي و قانون المالية أي أهداف له.

و خلص شهيد، إلى أنه “لا نفهم كيف ستعزز الحكومة الحماية الإجتماعية بسلوكها الإنفرادي في إتخاذ القرارات بدون حوار إجتماعي أو تهييء الرأي العام لهذه القرارات، و أصبحت هذه القرارات تفسر بعد إتخاذها.”

و إنتقد شهيد، عدم أخذ الحكومة بمقترحات المعارضة ورفضها بشكل ممنهج ودون مبررات مقبولة التعديلات التي تقدمت بها المعارضة على مشروع قانون المالية، من أجل تقوية الدولة الإجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الضريبة الداخلية على الإستهلاك ، ورفع الإعفاء إلى 40 ألف درهم عوض 30 ألف درهم، ومراجعة الخصوم على الأعباء العائلية و تعزيز المناصب المالية في قطاع الصحة و التعليم و تخفيض الضريبة على التجار الصغار وغيرها. 

و نبه الفريق الإشتراكي رئيس الحكومة، إلى ضرورة إستيعاب أن الدولة الإجتماعية هي دولة الحوار الإجتماعي والتوافقات مع الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين، و أنه لا يمكن لمنطق الهيمنة السياسية القائم على الأغلبية العددية أن يحافظ على السلم الإجتماعي الذي يعد شرطا جوهريا من شروط تقوية الدولة الإجتماعية. 

و توجه عبد الرحيم شهيد إلى رئيس الحكومة: “لا نجد أية برامج أو مشاريع لتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، فهدف الدولة الإجتماعية هو توسيع الطبقات المتوسطة وليس تثبيت للطبقة الفقيرة في مكانها أو إلحاق جزء من الطبقات الوسطى إليها”.

و أشار، إلى أن الدولة الإجتماعية، هي دولة الخدمات العمومية في جوهرها، كالصحة والشغل و النقل و التربية، والحكومة لم تقدم إجراءات طموحة في هذا الشأن، بل إكتفت بالإستمرار في نفس السياسات القائمة، ولم تضاعف الميزانية في القطاعات الإجتماعية الأساسية و إكتفت بزيادة متواضعة في ميزانية القطاعية للصحة و التربية الوطنية.