يوسف ايذي يسائل وزير العدل عن واقع المحاكم بالمملكة و تحديات تطوير السياسة الجنائية ببلادنا

التازي أنوار

ساءل الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن واقع المحاكم بالمملكة و عن تحديات تطوير السياسة الجنائية ببلادنا.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي يوسف أيذي، أنه لا يمكن أن نتحدث عن وضعية المحاكم دون التطرق إلى الموارد البشرية بها، و يتعلق الامر بكتابة الضبط التي تمثل أزيد من 80 في المئة من الموارد البشرية داخل المحاكم، و بالتالي فإن النظام الاساسي الخاص بهذه الفئة، مر عليه أكثر من 10 سنوات، و حان الوقت للقيام بمراجعة جذرية تراعي المهام الموكولة لهذه الهيئة، ووضعيتها الإجتماعية و مناطق الحيف التي تعرضت لها.

و شدد يوسف ايذي في تعقيبه على جواب وزير العدل اليوم الثلاثاء 30 نونبر خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، على أن العديد من المسؤولين القضائيين داخل المحاكم لا يسندون المهام النوعية، التي من المفروض أن المساعدات و المساعدين الإجتماعيين دخلوا المهنة من أجلها.

وأضاف مخاطبا عبد اللطيف وهبي: ” اليوم هناك مساعدين اجتماعيين يقومون بالتنفيذ، و يشاركون في الجلسات داخل المحاكم و التحصيل، وبالتالي لا بد من التدخل لمعالجة هذه الإشكاليات”.

و أوضح رئيس الفريق الإشتراكي، أنه لابد من تدخل تشريعي لحل هذه القضايا، خاصة على مستوى مدونة الاسرة و المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية، بما ينظم ويقنن عمل فئة المساعدين الإجتماعيين. مشيرا في نفس السياق، إلى وضعية المهندسين داخل المحاكم و العمل على مواكبتهم أمام إغراءات القطاع الخاص من الناحية المادية.

و تساءل أيذي، عن مصير المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط كإطار للتكوين، جاء في توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتبر مدخلا أساسيا للإرتقاء بهذه الفئة وتحصينها. مسجلا أن أزيد من 3000 شخص لا ينتمون إلى هيئات كتابة الضبط ويمارسون مهام حساسة داخل المحاكم. داعيا وزير العدل إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع.

و بخصوص البنايات، أكد رئيس الفريق الاشتراكي، أن هناك مجموعة من المحاكم تعاني من الإكتظاظ، بالإضافة إلى وجود بنايات خارج التاريخ ولا تشرف مرفق العدالة، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة التجارية بطنجة، والمحكمة الإبتدائية بسوق الاربعاء.

و علاقة بموضوع سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، نبه المستشار الإتحادي وزير العدل، إلى أن الامر يحتاج إلى حوار وطني حول العديد من المقتضيات كالحريات الفردية، و إلغاء عقوبة الإعدام و العقوبات البديلة، و ملائمة النصوص المجرمة لزراعة القنب الهندي مع قانون تقنين القنب الهندي للإستعمالات المشروعة، بما يسمح “تعبئة الفلاح في المشروعية و الإنخراط في ممارسة هذه الزراعة داخل النصوص القانونية المنظمة.”

وخلص يوسف أيذي، إلى أنه يجب معالجة موضوع مذكرات البحث في إطار تشريعي جديد يتلائم مع التطورات بعيدا عن كل تظلم يمكن أن يقع، بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد.