تدابير مواجهـة الجائحة افتقرت إلى متطلبات الشفافية وهذه هي القطاعات المعنية بحالات التلبس بالرشوة

التازي أنوار

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها لسنة 2020، أن التدابير الاسـتثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهـة الجائحة، تفتقر إلى متطلبات الشـفافية والرقابـة، لا سـيما فيـما يتعلـق بالمشـتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات، بالإضافـة إلى الإعفـاءات الخاصـة التي لم تخضع الحكومة للمسـاءلة عنهـا، مؤكـدا أن امتـداد هـذه المبادرات إلى مجالات أخرى تشكل مخاطر قد تكون كبـيرة مـن حيث الفساد وسوء إدارة الأمـوال.

و إستنادا إلى التقرير السنوي الذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء 30 نونبر بالرباط، أن الهيئـة رصدت تطـور الفسـاد مـن خلال مـؤشر الثقـة الـذي يصدره سـنويا المعهـد المغربي لتحليل
السياسات، إذ تبــين لها أن قطاع الصحة يحتل مستويات عليا في تصور المستجوبين بخصوص انتشــار الفســاد متبوعا بقطاع التعليـم.

 ومن زاوية المتابعات القضائية، اعتمدت الهيئة على تقرير رئيس النيابة العامة الذي سجل تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشـوة منـذ انطلاقـه بتاريـخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنـبر 2019 حوالي 36138 مكالمة، والذي أفضى إلى 117 عمليـة ضبط للمشـتبه فيهم في حالـة تلبـس، همـت مناطق مختلفـة من المغرب، وتتعلق برشاوى تــتراوح بين مبالغ بسيطة لاتتعدى 50 درهـما ومبالــغ مهمـة بلغــت في
إحـدى الحـالات 300 ألف درهـم. كما أن القطاعـات التـي يتعامـل معهـا المواطـن بشـكل يومـي هـي المعنيـة أكـثر بالحـالات التـي تـم ضبطهـا.

وحسب التقرير، تهــم القطاعـات المعنية بحالات التلبس التي تم ضبطها، أعوان ورجال السلطة (30 حالة)، أعوان الجماعات المحليـة (22 حالـة)، الـدرك الملـكي والأمـن الوطنـي والوقاية المدنيو والقوات المساعدة والمياه والغابات (22 حالــة)، وسطاء (10 حالات)، و قطاع الصحة (9حــالات)، قطاع العدالة (6 حالات)، قطــاع التجهيـز والنقـل (4 حـالات)، مسـتخدمين (4 حـالات)، قطاعـات أخـرى (10 حـالات).

و أكد المصدر ذاته، أن هذه الحالات قـد صـدرت بشـأنها عقوبـات سـالبة للحريـة وغرامـات، كـما صـدرت أحـكام بالـبراءة. وتـتراوح العقوبـات المحكـوم بهـا بـين شـهر واحد وسـنة واحدة حبسـاً نافـذاً، ولاتـزال قضايـا أخـرى في طـور التحقيـق أو المحاكمـة.

و جاء في تقرير الهيئة السنوي: “بخصوص جرائم الفساد المعروضة أمام أقسام الجرائم المالية، أكد تقرير رئيــس النيابــة العامــة أن الحاجـة مـا زالـت ماسـة إلى بـذل المزيـد مـن الجهـد مـن أجـل تحقيـق الغايـة المرجـوة مـن إحـداث هاتـه الأقسـام، خاصـة بعدمـا لوحـظ أن عـدد المخلـف مـن القضايـا المعروضـة أمامهـا لايـزال كبـيرا، كـما أن بعـض القضايـا مـا زالـت لـدى الشرطـة القضائيـة رغـم مـرور أمـد طويـل عـلى فتـح الأبحـاث بشـأنها.”

و إستند تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة، على تقرير النيابة العامة، حيث أكــد تقريـر رئاسـة النيابـة العامـة، أن عـدد الإحـالات من قبل المجلس الاعلى للحسابات خـلال الفـترة الممتـدة مـا بـي سـنة 2017 وسـنة 2019 بلـغ 16 ملفـا، منهـا 04 ملفـات صـدر فيهـا قـرار قضـائي نهـائي و03 ملفـات مـا زالـت رائجـة أمـام المحكمـة، وملفـان معروضـان عـلى أنظـار قـاضي التحقيـق، و07 ملفـات لاتـزال في طـور البحـث.

وانتهــت الهيئــة في تقريرها، على التأكيــد عــلى ضرورة تطويــر التشـخيص، بالاعتـماد عـلى آليـات متجـددة، عـلى الخصوص عـلى مسـتوى التحليـل الميـداني، لتنضـاف إلى المـؤشرات المعتمـدة حاليـا، مـع إيـلاء الاهتـمام الخـاص لتوظيـف آليـات البحـث العلمـي والإحصـائي، وتنميـة تطبيــق تكنولوجيــا المعلوميــات والبيانــات الضخمــة و الذكاء الاصطناعي في مجال فهم وإدراك وتتبع ظاهرة الفساد.