الحسن لشكر: الحكومة أقبرت تعديلات المعارضة بشكل ممنهج و الإتحاد الاشتراكي نبه إلى خطورة التغول الثلاثي

التازي أنوار

أكد  الحسن لشكر،  النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة أقبرت أغلب التعديلات التي تقدمت بها المعارضة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، مضيفا أن ذلك تم بشكل ممنهج، و من دون مبررات مقبولة،خاصة تلك المتعلقة بالضرائب المفروضة على الاستهلاك والدخل وغيرهما.

وأوضح الحسن خلال حلوله ضيفا على برنامج “الشباب في الواجهة” بالقناة الأولى، الثلاثاء 30 نونبر، لمناقشة مشروع قانون المالية، أن جائحة كورونا أبانت عن العديد من النواقص التي يعاني منها قطاع الصحة ببلادنا، خاصة البنيات الاستشفائية والوسائل اللوجستيكية، وبالتالي ينبغي على الحكومة أن ترفع من فعالية القطاع والإرتقاء بالمنظومة الصحية، و يبتدئ ذلك بالنهوض بالموارد البشرية التي كانت في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وسجل البرلماني الإتحادي، أن الحكومة إشتغلت بمنطق التكتيك أي بإجراءات محدودة ولحظوية وآنية، ولم تعمل بمنطق الرؤية والإستراتيجية الواضحة والمندمجة للنهوض بقطاع الصحة في المغرب.

و أضاف البرلماني الحسن لشكر، أن “الحكومة لم تكشف عن الزمن و آليات التنفيذ، لتنزيل تلك الإجراءات، دون أن تعمل على الرفع من المناصب المالية لقطاع الصحة إلى مستوى يمكن من سد الخصاص بالعديد من المستشفيات بمختلف الجهات و الأقاليم”

و من جهة أخرى، وعلاقة بالاستثمار العمومي، شدد الحسن لشكر، على أن الإستثمارات العمومية لا تنفذ بأكملها، بل غالبا ما يتم تنفيذ حوالي 62 في المئة منها، والميزانية المرصودة لها ضمت 12 مليار درهم سنة 2021، وبالتالي فإن الاستثمار العمومي ببلادنا يعرف وتيرة تصاعدية، ووصل إلى مراتب مهمة، وينبغي على الحكومة أن تواصل تعبئة مواردها لإنجاج هذا الورش، مذكرا بأن الاستثمارات العمومية هي مجموع الاستثمارات بالمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

ونبه البرلماني الإتحادي في الوقت ذاته، إلى أن المواطن لا تهمه الأرقام والمبالغ المالية، بالقدر الذي ينتظر أن ترفع هذه الإستثمارات من مناصب الشغل وتفتح الفرصة أمامه للولوج إلى سوق العمل، والحد من البطالة، وإلى أي مدى ستساهم هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المجتمعية.

و سجل الحسن لشكر، أن هذه الحكومة قوية عدديا من حيث الأغلبية المشكلة لها، لكنها بدون توجه ورؤية واضحة، ولم تعمل على القطع مع السياسات السابقة في العديد من القطاعات، بل إجترت العديد من المشاكل السابقة و السياسات القطاعية، دون إحداث قطيعة معها، بالرغم من التوجه الواضح وخارطة الطريق التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.

و انتقد الحسن لشكر، البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية الذي لم يحدث تلك القطيعة اللازمة مع العديد من السياسات السابقة في شتى القطاعات، وإستمر في نهج السياسات السابقة دون القطيعة معها.

و أكد لشكر، على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نبه إلى خطورة هذا التغول الثلاثي للأغلبية، خاصة في الجهات والأقاليم، دون أن يتماشى مع ورش الجهوية واللاتمركز الإداري الذي انخرطت فيه بلادنا، وما يحمل ذلك من استقلالية القرار الاداري والمالي.

وأضاف، إن المقصد من التنبيه لخطورة هذا التغول، يرجع بالأساس إلى تمتيع الجهات بصلاحية وضع برامجها وتصوراتها تماشيا مع خصوصية المجال الترابي لكل منطقة، وليس أن تخضع للإملاءات الحكومية أو المركزية “الرباط”، وهذا ما نبه إليه حزب الاتحاد الاشتراكي.