الحكومة تقبر تعديلات المعارضة على قانون المالية و الفريق الإشتراكي يمرر تعديلا مهما بمجلس المستشارين

التازي أنوار

أقبرت الحكومة تعديلات فرق ومجموعة المعارضة بمجلس المستشارين، التي تقدمت بها على مشروع قانون المالية لسنة 2022.

و صادقت لجنة التخطيط و المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، بالأغلبية على الجزء الاول من مشروع قانون المالية.

و لم تتجاوب حكومة التغول الثلاثي، مع مقترحات و تعديلات المعارضة، و رفضت أغلبية التعديلات بشكل ممنهج، وبدون مبرر.

وهمت تعديلات المعارضة، مقتضيات هامة “الضرائب المفروضة على الاستهلاك، و الدخل و خفض الرسوم الجمركية وغيرهما.”

و إكتفت الحكومة، بقبول تعديل واحد للفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، يخص المدونة العامة للضرائب، و يتعلق الأمر بالموافقة بخفض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10 بالمائة، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي.

و تقدم بهذا التعديل أعضاء الفريق الإشتراكي، بهدف خفض نسبة ضريبة نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المائة، عوض 15 بالمئة التي جاء بها مشروع قانون المالية في المادة 40 منه.

و علل الفريق الإشتراكي هذا المقترح، بالزيادات التي تعرفها العديد من المواد الأولية في الأشهر الأخيرة، ونظرا للإرتفاع المتواصل لأسعار البترول على الصعيد الدولي، ومخافة أن ينعكس ذلك بشكل قوي على استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية.

و ذكر الفريق، أنه في سياق تخيم عليه آثار كوفيد 19 على الاقتصاد المغربي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، من شأن تخفيض كلفة النقل أن تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى استقرار الأسواق خلال السنة المقبلة التي يؤكد الخبراء أنها ستعرف موجات تضخمية قادمة من الخارج “ما يسمى بالتضخم المستورد”.